"مايا مرسي" تناقش المبادرات الدولية والإقليمية مع وزراء قطر والبرازيل واسبانيا
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة اجتماعا مع الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، اليوم، ويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل، وإيفا غرانادوس غاليانو وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.
وشهد الاجتماع الرباعي مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة ، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.
واختتم الاجتماعي بتأكيد الوزراء الأربعة على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينهم في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.
الطريق إلى التنمية الاجتماعية
وفي سياق آخر، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، في الحدث الجانبي الإقليمي تحت عنوان " الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة .. من التمكين إلى العيش المستقل" الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، وذلك بحضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدارها الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم في وقت لم تكن فيه مسؤوليتنا الجماعية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز التمكين الاجتماعي، وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحًا مما هي عليه الآن، فالأزمات العالمية المتلاحقة، وتزايد معدلات عدم المساواة، وغيرها من التحديات المستمرة، تهدد بتقويض ما تحقق خلال عقود من جهود التنمية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن نسلك مسارات أكثر صلابة ومرونة نحو تحقيق أجندة 2030.
تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
وأوضحت الدكتورة "مايا مرسي" أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، طورت مصر منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل: المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأزمات والطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية وبطاقات التموين، وغيرها من البرامج التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
