خبير : «علم الروم» تنعش الخزانة بـ3.5 مليار دولار وتوفر 250 ألف فرصة عمل
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الساحل الشمالي أصبح واجهة عالمية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، موضحا أن صفقة تطوير منطقة علم الروم التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار تأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية العملاقة مثل رأس الحكمة، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري.
صفقة تطوير منطقة علم الروم
وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة المصرية مهدت الأرض بكل خدماتها للمشروعات الكبرى في الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن محطة الضبعة النووية ستوفر الطاقة الكهربائية للمشروعات الجديدة، بجانب محطات التحلية وشبكة الطرق الحديثة، ومنها القطار الكهربائي السريع الذي يربط الساحل بالبحر الأحمر والداخل المصري، مؤكدا أن هذه البنية التحتية المتكاملة جعلت الساحل الشمالي منطقة فريدة وجاذبة للسياحة والاستثمار في آن واحد.
العائد على المواطن المصري من صفقة علم الروم
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العائد على المواطن المصري سيكون ملموسا، إذ سيوفر المشروع نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يستفيد منها آلاف الأسر، إلى جانب ضخ 3.5 مليار دولار في الخزانة العامة قبل نهاية العام، مما يساهم في تقوية الجنيه المصري أمام الدولار، ويحقق استقرارا في أسعار الصرف ويحد من التضخم، لافتا أن هذه الصفقات الكبرى تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو والانفتاح.
في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر اليوم يمثل تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة وعمق الروابط التاريخية بين البلدين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين قيادتي الدولتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
الشراكة الاقتصادية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري بين القاهرة والدوحة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن اتفاق اليوم يأتي ترجمة لما سبق التوافق عليه بين زعيمي الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية، وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال المرحلة الحالية، مضيفا أن تنفيذ الاتفاقية سيتم وفق الآلية المعتمدة من الدولة مع جميع المطورين والقطاع الخاص، حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر القطري، مقابل ثمن نقدي ومقابل عيني، بالإضافة إلى حصة من الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
