وزير المالية: حجم الشراكة الاستثمارية المصرية– القطرية يقترب من 30 مليار دولار
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشراكة الاستثمارية المصرية – قطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، تأتي ضمن خطة تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة عمرانية وسياحية متكاملة.
الشراكة تستهدف إنشاء مدينة متكاملة تضم أنشطة سياحية وعقارية وخدمية
وأشار خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن المشروع يقترب من 30 مليار دولار على مدار فترة تنفيذه، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مدينة متكاملة تضم أنشطة سياحية وعقارية وخدمية، بما يخلق آلاف فرص العمل ويسهم في تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية عالمية.
وأوضح كجوك أن الصفقة تتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، دفعة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدد قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية تُقدر مبدئيًا بـ 1.8 مليار دولار مع استكمال مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من عائد المشروع بعد استرداد التكاليف، بما يضمن تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين الجانبين.
واختتم نائب وزير المالية تصريحه بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري الدولي، وستسهم في تعزيز إيرادات الدولة، وخفض المديونية، وجذب المزيد من الاستثمارات والسياحة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت منطقة الساحل الشمالي الغربي على أولويات خريطة التنمية، موجها الشكر والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على النجاح في الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي لولا توجيهاتهم وحرصهم ومتابعتهم الشخصية ما كان تحقق ذلك على أرض الواقع.
وأضاف مدبولي، خلال توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع «علم الروم»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة القطرية وضخ استثمارات قطرية كانت البوابة والبداية لتفعيل هذا المشروع العملاق.
دعم قطاع الصناعة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع "منصور" لإنتاج فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية بمدينة بدر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوسيع الرقعة الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويقام المصنع على مساحة تتجاوز 7 آلاف متر مربع، ويستهدف إنتاج نحو 15 مليون فلتر سنويًا لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، ما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والخدمات اللوجستية.
