«قبل اجتماع البنك المركزي».. ماذا سيحدث للفائدة هذه المرة؟
تتجه أنظار المواطنين خلال الساعات المقبلة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط ترقب لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي الوقت الذي تتعدد فيه التوقعات بين الرفع أو الخفض، يبرز خيار ثالث كثيرًا ما يلجأ إليه البنك المركزي، وهو تثبيت الفائدة، ويرصد موقع «نيوز رووم» من خلال السطور التالية تفاصيل أكثر عن: ماذا يعني هذا القرار؟ وكيف يؤثر على القروض والشهادات البنكية؟
ما المقصود بتثبيت الفائدة؟
تثبيت الفائدة يعني أن البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير، ويحدث ذلك بناءً على الوضع الاقتصادي، سواء يستدعى أو لا يستدعي الرفع أو الخفض، أو الاستقرار هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي.
يعتمد هذا القرار عادة على دراسة مؤشرات التضخم، وسعر الجنيه، وحركة الاستثمار داخل السوق.
تأثير تثبيت الفائدة على القروض
في حال قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة، فإن ذلك يعني أن الأقساط الشهرية للقروض ستظل كما هي، دون زيادة أو نقصان.
الأشخاص الذين لديهم قروض بفائدة ثابتة لن يتأثروا، بينما من يحصلون على قروض جديدة بفائدة متغيرة سيستمرون بنفس المعدلات الحالية حتى يصدر قرار جديد.
تأثير القرار على الشهادات البنكية
أما بالنسبة للشهادات البنكية، فإن التثبيت يعني أن البنوك ستواصل طرح شهاداتها بنفس معدلات العائد الحالية، فإذا كانت الشهادة تمنح عائدًا بنسبة 20% مثلًا، فستبقى كما هي دون تعديل، إلا إذا قرر البنك المركزي تغيير سعر الفائدة في اجتماعاته المقبلة.
لماذا يختار البنك المركزي التثبيت؟
يلجأ البنك المركزي إلى خيار التثبيت عندما يرغب في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتشجيع الاستثمار.
فرفع الفائدة يساعد على كبح الأسعار، لكنه يضعف الإقراض، بينما خفضها قد ينشّط الاقتصاد لكنه يزيد من معدلات التضخم؛ لذلك يكون التثبيت في بعض الأحيان هو القرار الأكثر أمانًا للحفاظ على استقرار السوق.
وفي النهاية سواء قرر البنك المركزي التثبيت أو التغيير، يبقى تأثير أسعار الفائدة مباشرًا على حياة المواطنين، لأنها تحدد تكلفة القروض وعوائد الادخار في البنوك، وتؤثر بالتالي على حركة السوق والأسعار.
