بالصور.. غرق قرية بيت داوود بجرجا في الصرف الصحي
فوجئ الآلاف من أبناء قرية بيت داوود التابعة لدائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، بحدوث تسرب لمياه الصرف الصحي؛ ما نتج عنه غرق مئات المنازل والأحواش بالمياه، إضافة إلى غرق الطرق الرابطة بين شوارع ومنازل القرى سواء الرئيسية أو الفرعية.
ومن جهتها أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم رصد التسرب وأنه ناتج عن أحد خطوط طرد الصرف الصحي بقطر ٩٠٠ مم (GRP) المار بين شوارع ومنازل القرية.
واضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الخطوط لا تزال تحت التجارب التشغيلية بواسطة شركة المقاولات المصرية وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم يتم الانتهاء من تنفيذها أو تسليمها أو خضوعها لإشراف الشركة حتى تاريخه.
وأشار إلى إخلاء مسؤولية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن الواقعة من قريب أو بعيد، مؤكدا أن شركة المياه بصدد تحميل الشركة المنفذة للخط كافة التكاليف المتعلقة بمعالجة الآثار الناتجة عن تلك الواقعة.
ومن جانبها دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بعدد من سيارات الكسح والمعدات الهندسية التابعة للشركة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وسرعة السيطرة عليها، حفاظًا على السلامة العامة والبيئة المحيطة، وتعاونًا من جانب الشركة في سرعة احتواء الآثار الناتجة عن الواقعة.
وناشدت الشركة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التوجيه للشركة المنفذة بسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح ومعالجة الخط المذكور، نظرًا لتكرار أعطاله خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق آخر ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
الإجراءات القانونية
استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان تفصيلي بالقطع المستردة، والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واسترداد جميع الأراضي التي تم رفض تقنينها، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لتخطي المستهدف من الإزالات والقضاء على التعديات نهائيًا.
