القانون يلزم الحكومة برعاية المصريين بالخارج وتسهيل زيارتهم للوطن
أكدت الدولة التزامها بتوفير الرعاية الشاملة للمصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز روابطهم بوطنهم الأم، من خلال منظومة متكاملة من السياسات والقرارات الداعمة التي تهدف إلى تيسير التواصل معهم وحل مشكلاتهم وتعميق انتمائهم الوطني.
ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الحفاظ على ارتباط أبناء مصر في الخارج بوطنهم وتعزيز دورهم كشريك فاعل في جهود التنمية.
ونص قانون رعاية المصريين في الخارج على أن الوزير المختص بشؤون الهجرة يتولى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية، وإصدار القرارات التي تضمن تنفيذها بالشكل الأمثل.
ويشمل ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات داخل مصر وخارجها لمناقشة قضايا الجاليات المصرية وحل مشكلاتهم وإطلاعهم على مستجدات الشأن الوطني، وكذلك الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في دعم الدولة وقضاياها القومية.
كما أتاح القانون ندب مسؤولين لرعاية شؤون المصريين بالدول التي تضم جاليات مصرية، عبر تعيين ملحقين أو إلحاق ممثلين بالبعثات الدبلوماسية المصرية، بالإضافة إلى إمكانية ترشيح قناصل فخريين في المدن التي لا تتوفر بها بعثات رسمية وتضم تجمعات مصرية كبيرة، بما يضمن تقديم الخدمات القنصلية والدعم الإداري للمواطنين بالخارج.
وشدد القانون على دعم الاتحادات والروابط المصرية في دول المهجر وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تجمع الجاليات، إلى جانب توفير وسائل إعلام مناسبة لنقل المعلومات الصحيحة عن مصر وتوضيح التطورات على الساحة الوطنية.
كما أولى القانون اهتمامًا بالحفاظ على الهوية المصرية لأجيال المصريين بالخارج من خلال دعم تعليم اللغة العربية وتعزيز الروابط الثقافية والروحية، وإنشاء مراكز ثقافية مزودة بالمكتبات والأنشطة التوعوية.
وتضمن القانون أيضًا تسهيل زيارة المصريين للوطن، وكذلك تسهيل زيارة ذويهم لهم في دول الإقامة، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية والحفاظ على الارتباط المستمر بأرض الوطن.
ويعكس هذا الإطار التشريعي رؤية الدولة في اعتبار المصريين في الخارج امتدادًا طبيعيًا للقوة الوطنية وسفراء لمصر في كافة دول العالم، مع دعمهم وتمكينهم من التواصل الفعال مع وطنهم والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء.
