مدبولي: نواصل العمل على تعميق الإنتاج المحلي من مكونات السيارات ووسائل النقل
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، إن الدولة المصرية تواصل العمل على تعميق الإنتاج المحلي من مكونات السيارات ووسائل النقل.
وأضاف مدبولي: «النهاردة لما مصنع بهذا الشكل هيبدأ يغطي السوق المحلي وكمان يصدر للخارج معناه إن أنا بزود وبعمق الإنتاج والمكون المحلي من صناعة السيارات بالتالي يشجع أكثر على جذب الشركات الدولية التي تصنع السيارات، إذ تأتي عندما تطمئن أن الصناعات المغذية أصبحت موجودة بأعلى جودة».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك رسالة يجب أن تصل لكل المصريين من افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات، وهي حرص الدولة الشديد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع عجلة الصناعة المصرية، مؤكدا أن الصناعة المصرية تنهض وخاصة في قطاع مهم، وهو قطاع السيارات والمركبات ووسائل النقل.
وخلال كلمته في افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات، بمدينة العاشر من رمضان، أكد أن الحكومة عملت على هذا الموضوع بقوة شديدة من خلال تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة في الاستثمار في هذا القطاع الكبير من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، والأهم أن يكون ذلك جانب كبير للتصدير واستجلاب العملة الصعبة للدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية، لتنمية وتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة المصرية القطرية.
توقيع عقد شراكة استثمارية
وكان قد تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كما سيتم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح.
وفي هذا الصدد سيفتتح مدبولى مصنعا بمدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح توسعات مصنع آخر بمدينة بدر.
وفي سياق متصل أسفر اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ عدة قرارات:
1. الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
زيادة العائد الاقتصادي
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
