منع العشوائيات.. مخططات تفصيلية لكل مدينة وقرية وفق قانون البناء
ألزم قانون البناء المحافظات بإنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية تتولى إعداد المخططات التفصيلية داخل نطاقها الإداري، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة لمناطق استخدامات الأراضي المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف وضع تصور متكامل لمشروعات التنمية، بما يضمن تحقيق التخطيط العمراني السليم بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة وقرية.
وتباشر هذه الإدارات أعمالها بالاستعانة بخبراء واستشاريين وجهات متخصصة ومكاتب هندسية مقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، على أن تتم أعمالها تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة في كل محافظة، ووفق الضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
كما نص القانون على أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي الجهة المختصة بإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، بالإضافة إلى مخططات المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة المتطلبات العسكرية واعتبارات الدفاع عن الدولة.
وتحدد دلائل الأعمال الصادرة عن الهيئة أساليب إعداد ومتابعة تنفيذ المخططات العمرانية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوازن التوزيع العمراني والخدمات داخل مختلف المناطق.
وتتم عملية اعتماد المخططات الاستراتيجية والتنموية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض الوزير المختص، ثم ينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية ليصبح نافذًا.
ويعكس هذا الإطار التشريعي توجه الدولة نحو تعزيز التخطيط العمراني المنظم، وضمان النمو المتوازن للمجتمعات العمرانية، وتطوير البنية التحتية والخدمات بما يواكب احتياجات المواطنين والتوسع العمراني المستقبلي.
