مرشح: نسعى لتشريعات تخفض الدين العام وتدعم المواطن
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، ومرشح دائرة بولاق الدكرور، إن دور النائب لا يقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين، بل يمتد إلى سن التشريعات والسياسات التي تخدم المواطن على المدى الطويل، موضحًا أن نائب التشريعات أكثر شمولًا وتأثيرًا في دعم قضايا المواطنين من مجرد نائب الخدمات.
غياب المجالس المحلية
وأشار، خلال لقائه عبر برنامج السياسة أسرار، والمذاع على قناة هي، مع الإعلامية هند مختار، إلى أن غياب المجالس المحلية في الفترة الماضية جعل نواب البرلمان يتحملون عبئًا مضاعفًا في التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن عودة المجالس المحلية المرتقبة ستفتح المجال أمام الكوادر الشابة للمشاركة في العمل العام، وتخفف الضغط عن النواب من خلال توزيع الأدوار وتحقيق وصول أفضل للخدمات على مستوى القرى والمدن.
وأشار إلى أن من بين أولوياته التشريعية خفض الدين العام وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية، موضحًا أن خفض الدين يمكن أن يتحقق من خلال تحويل جزء من الديون المحلية إلى مساهمات استثمارية في المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو المناطق الصناعية والزراعية، ما يقلل من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة يمثلان فرصة لتعزيز هذا التوجه، مؤكدًا أن أي تحسن في مؤشرات الدين ينعكس مباشرة على خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد الموارد المهمة
وتابع النائب أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد الموارد المهمة التي يجب دمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن تشجيع الصادرات واستغلال الموارد الطبيعية من أهم الأدوات لزيادة الحصيلة الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بعلاقته بالحكومة والشارع، شدد النائب على أهمية تحقيق التوازن بين صوت المواطن وصوت الدولة، موضحًا أنه ليس من الموالين بشكل مطلق ولا من المعارضين، بل يسعى إلى نقل مطالب المواطنين إلى الحكومة بموضوعية، وفي الوقت نفسه شرح الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة للمواطنين.
وقال النائب: "أحيانًا تكون لدى الدولة رؤية أوسع لا يدركها المواطن، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو اضطرابات البحر الأحمر والأزمات المحيطة بنا في السودان وليبيا ولبنان، ولذلك يجب أن يكون دور النائب هو التوضيح والتقريب بين وجهتي النظر، وليس التصعيد.
