نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية الجديد يحمي الطبيب والمريض معًا

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن إدراج الأخطاء الطبية ضمن إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية نحو تنظيم العمل الطبي في مصر وتحقيق العدالة المهنية بين أطراف المنظومة الصحية.

لا عقوبات سالبة للحرية.. نحو عدالة مهنية منضبطة

وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «مساء DMC»، أن القانون الجديد لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية بحق الأطباء، وإنما يعتمد على الغرامات المالية والتعويضات في حال ثبوت الخطأ الطبي.

وأشار إلى أن هذه الصيغة القانونية تضمن تحقيق العدالة للطرفين، إذ تحمي حقوق المرضى دون الإضرار بمستقبل الأطباء المهني.

نقابة الأطباء: حماية المهنة وضمان الانضباط

وشدد الدكتور عبد الحي على أن النقابة لطالما طالبت بإجراءات عادلة ومنضبطة في التعامل مع القضايا الطبية، مؤكدًا أن النقابة مهنية في المقام الأول، وتعمل على الدفاع عن الأطباء وحماية المهنة من أي تجاوزات، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة الخدمات الطبية.

وأضاف أن وجود قانون واضح للمسؤولية الطبية يعزز من ثقة المجتمع في المنظومة الصحية ويخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.

إشراك النقابات في التشريع ضمانة للاتزان القانوني

واختتم نقيب الأطباء حديثه بالتأكيد على أن الدستور المصري نص صراحة على ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية عند إعداد القوانين التي تمس عملها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين السلطة التشريعية والنقابية يسهم في إخراج تشريعات متوازنة تراعي الجوانب المهنية والإنسانية معًا.