كشف غسيل أموال بـ60مليون جنيه لشخص قام بتحصيلهم من نشاطه الإجرامي

واصلت أجهزة الوزارة جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها، لا سيما تلك المتحصلة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية للأنشطة الإجرامية، وحرمان مرتكبي الجرائم من عوائدهم غير المشروعة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وفي ضربة أمنية جديدة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة المعنية، في رصد نشاط إجرامي لعدد من العناصر المتورطة في عمليات غسل أموال، بلغ إجمالها نحو 60  مليون جنيه، وهي أموال ثبت أنها ناتجة عن نشاطهم المحظور في مجال الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان صادرعن وزارة الداخلية، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) أشخاص، بعد أن أكدت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية - شراء العقارات والسيارات).

وقد كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من تجارتهم المحرمة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، مما يُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

وبعد استصدار الأذونات اللازمة من الجهات المختصة، تم تنفيذ حملة أمنية محكمة أسفرت عن ضبط المتهم، وحصر جميع الممتلكات والعقارات التي تم شراؤها بتلك الأموال، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية بما يقارب الستين مليون جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد، استمرارها في تتبع ورصد الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال، خاصة تلك الناتجة عن تجارة المخدرات، كونها تمثل أحد أهم أوجه تمويل الشبكات الإجرامية. كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمجتمع واقتصاده من خلال هذه الجرائم الخطيرة.

ويأتي هذا النجاح في إطار الضربات المتواصلة لأجهزة الوزارة ضد أوكار الجريمة، في سبيل فرض سيادة القانون وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، بما يضمن حماية المجتمع وأمنه الاقتصادي.