حماية الفريلانسر وضمان حقوقهم في قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يشهد سوق العمل تحولًا نوعيًا بعد صدور قانون العمل الحر الذي يعد نقلة تشريعية مهمة لتنظيم أوضاع العاملين المستقلين والفريلانسرز، وضمان حقوقهم في ظل التوسع المتزايد في الاقتصاد الرقمي وظهور أنماط عمل جديدة فرضها التطور التكنولوجي.

ويضع القانون إطارًا متكاملًا لحماية العامل الحر ومنحه نفس الحقوق التي يتمتع بها العامل التقليدي، ويهدف إلى تشجيع الشباب على دخول سوق العمل الحر دون مخاوف تتعلق بعدم وجود مظلة قانونية أو تأمينية.

وفقًا للمادة 96 من القانون، يُعرف العمل الحر بأنه أي عمل يُقدم للغير مقابل أجر، خارج منظومة التوظيف التقليدية، مع إمكانية إصدار قرارات تنظيمية من الوزير المختص لتحديد صوره وأنماطه.

وتنص المادة 97 على منح العامل الحر حقوقًا مساوية للعاملين بنظام التوظيف، بما يشمل الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية، والتدريب وتنمية المهارات، بما يعزز القدرة التنافسية للعاملين المستقلين ويؤهلهم لسوق متغير.

كما يسمح القانون للعامل الحر بالعمل مع أكثر من جهة في الوقت ذاته، بشرط الالتزام بسرية المعلومات، بما يعكس طبيعة العمل الحر ومرونته، ويدعم القدرات الإنتاجية لفئة كبيرة من الشباب ورواد الأعمال.

وفي تطور مهم، اعتمدت المادة 99 العقود الإلكترونية واعتبرتها سندًا قانونيًا موثوقًا، مع إتاحة وسائل إثبات متعددة لضمان حقوق المتعاملين عبر المنصات الرقمية.

تعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب

ويعكس ذلك إدراك المشرع لطبيعة العمل الحر، إذ نص القانون صراحة على شرعية تعاقد الفريلانسر مع أكثر من عميل فى وقت واحد، مع التزامه بعدم إفشاء الأسرار المهنية، وهو ما يشرعن الطبيعة المرنة لهذا النمط من العمل.

ويأتي القانون متسقًا مع توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة التشغيل، ويضع مصر في موقع متقدم في تنظيم منظومة العمل الحر على مستوى المنطقة.

ويُنتظر أن يسهم قانون العمل الجديد فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتحقيق حماية أكبر للشباب الذين اختاروا هذا المسار المهنى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل مرن يتواكب مع تحديات العصر الرقمى.