شعبة المخابز: تأخر تحمل "التموين" فرق تكلفة إنتاج الخبز تسبب في خسائر فادحة
كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة جديدة تواجه أصحاب المخابز بسبب تأخر صدور قرار وزارة التموين بشأن تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد رفع سعر السولار، مؤكدا أن الوزارة تأخرت في إصدار القرار 11 يوما، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب المخابز.
وقال صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن العادة جرت في كل مرة يتم فيها تحريك أسعار المحروقات، أن تتحمل وزارة التموين فارق التكلفة حفاظا على استقرار منظومة الخبز المدعم وسعر الرغيف للمواطن، وأضاف أن الوزارة كانت عادة تصدر قرارها بعد يومين من اجتماع لجنة التسعير، لكن هذه المرة استمر التأخيربين 11 و13 يومًا، وهو ما اضطر المخابز لتحمل التكلفة الإضافية كاملة خلال تلك الفترة.
مخابز تتحمل الخسائر وتستدين لتغطية الفارق
وأشار المتحدث باسم الشعبة إلى أن التأخير في القرار تسبب في أعباء مالية غير مسبوقة، حيث اضطر أصحاب المخابز إلى الاستدانة أو الشراء “على الحساب” من موردي الدقيق والسولار لاستمرار الإنتاج دون توقف.
وقال صبري: "فيه ناس استلفت وناس اشترت على الحساب، عشان الرغيف ما يقفش، ومع ذلك القرار لما صدر ما أشارش لتعويض الـ11 يوم اللي إحنا شلنا تكلفتها من جيبنا."
وأوضح أن الشعبة ستتقدم غدا بمذكرة رسمية إلى وزير التموين للمطالبة بصرف الفارق المالي عن هذه الفترة، مؤكدا أن إجمالي الفارق اليومي يبلغ 400 جنيه للمخبز الواحد، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه يوميًا لإجمالي 10 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.
استقرار أسعار الخبز السياحي رغم زيادة الوقود
وفيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي، أكد صبري أن الأسعار ما زالت مستقرة ولم يشعر المواطن بأي زيادة رغم مرور أكثر من 15 يومًا على رفع أسعار السولار. وأرجع ذلك إلى تراجع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن انخفاض الدقيق كان بمثابة “رمانة الميزان” التي ساعدت على امتصاص أثر ارتفاع الوقود.
واختتم المتحدث باسم الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن المخابز لا تطالب سوى بحقها في التعويض عن الفترة التي تأخر فيها القرار، مشددًا على أن استقرار منظومة الخبز يظل مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب المخابز، حفاظًا على أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.
