قانون العمل يمنح فئات حق العمل 7 ساعات يوميًا فقط.. تعرف عليها
في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليمنح مجموعة من الفئات حق تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة كاملة عن المواعيد الأساسية، بحيث يعملون لمدة 7 ساعات فقط يوميًا بدلًا من 8 ساعات.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج من جهة، وحقوق العامل الاجتماعية والصحية والأسرية من جهة أخرى، مع إرساء نظام عادل يشجع على الإنتاج ويمنح العاملين الاستقرار والاطمئنان.
فئات لها حق العمل 7 ساعات يوميًا
الفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل إلى 7 ساعات يوميًا:
- أشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.
- الأب الذي يرعى طفلاً من ذوي الإعاقة.
- الأم التي ترعى طفلها حتى بلوغه عامين.
- أي شخص يعول فردًا من ذوي الإعاقة حتى درجة القرابة الثانية.
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتهيئة بيئة عمل متوازنة تراعي الحالات الإنسانية والظروف الأسرية الخاصة، بما يسمح للعاملين بأداء دورهم الاجتماعي دون الإخلال بواجباتهم المهنية.
كما يتضمن قانون العمل الجديد حزمة من الضمانات والحقوق، تشمل تأمينًا اجتماعيًا وصحيًا، وترسيخ مبدأ الأجر العادل وربطه بالإنتاج لتحفيز العمال وطمأنة المستثمرين، بما يخلق علاقة عمل مستقرة ويسهم في دفع عجلة الإنتاج الوطني.
ويُتوقع أن يسهم هذا التشريع في بناء سوق عمل أكثر مرونة وإنصافًا، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين القوى العاملة وتوفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.
