خلال 9 أشهر.. الصناعات الكيماوية والأسمدة تحقق نموًا بنسبة 10% في

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 10% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 6.849 مليار دولار مقارنة بـ6.208 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويأتي هذا الأداء ضمن النمو العام للصادرات المصرية غير البترولية، التي سجلت نحو 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، مسجلة زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحسن قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

 أداء القطاعات الفرعية 

وأوضح المجلس أن منتجات الأسمدة جاءت في صدارة الصادرات بمعدل نمو 9%، تلتها اللدائن والبلاستيك بمعدل نمو 3%، بينما سجلت البتروكيماويات نموًا كبيرًا بلغ 33%، وفي نفس الإطار، حققت القطاعات التالية نسب نمو مهمة مقارنة بالعام السابق: الكيماويات الوسيطة والمنظفات 13%، الأحبار والدهانات 11%، المنتجات الزجاجية 14%، منتجات المطاط 4%، المواد اللاصقة والغراء 45%، والخلايا الجافة 75%.

 أهم الأسواق الخارجية للصادرات الكيماوية

وعلى صعيد الأسواق المستوردة، تصدر السوق التركي قائمة المستوردين بحجم صادرات بلغ نحو 992.7 مليون دولار، تلاه إيطاليا 937.5 مليون دولار، ثم البرازيل 485.7 مليون دولار، والسعودية 461.7 مليون دولار، ثم كل من إسبانيا 337 مليون دولار، فرنسا 295.5 مليون دولار، ليبيا 230.3 مليون دولار، بلجيكا 195 مليون دولار، المغرب 172.1 مليون دولار، والجزائر 170.3 مليون دولار.

واستحوذت هذه الأسواق مجتمعة على حوالي 62% من إجمالي صادرات القطاع، ما يؤكد أهميتها بالنسبة لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية.

 التوزيع الجغرافي للصادرات

وعلى المستوى الإقليمي، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 41% من إجمالي الصادرات، تلاه دول جامعة الدول العربية بنسبة 22%، فيما سجلت الدول الآسيوية غير العربية 17%، الدول الإفريقية غير العربية 6%، الولايات المتحدة الأمريكية 2%، بينما توزعت النسبة المتبقية 12% على باقي دول العالم.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأن الأداء الإيجابي للقطاع يعكس قدرة الصناعات الكيماوية المصرية على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المجلس يواصل العمل على توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز الخدمات الفنية والتسويقية المقدمة لهم، بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أبو المكارم أن المجلس بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والجهات المعنية ينفذ استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي للصادرات بين 10% و15% خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن خطة عمل المجلس لعام 2026 تتضمن تنظيم بعثات تجارية للأسواق الإفريقية الواعدة، والمشاركة في معارض دولية متخصصة بالدول العربية والخليجية والأوروبية، إلى جانب برامج تدريبية وخدمات متخصصة لدعم الشركات وتعزيز حضورها الخارجي وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.