خبير: فرض الضريبة على الهواتف بأثر رجعي مخالف للقانون ويؤثر على ثقة المواطنين

قال المستشار عبد الباسط متولي، الخبير القانوني، إن قرار فرض الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب، والتي سبق إعفاؤها من الجمارك، بأثر رجعي يخالف مبادئ الدستور والقانون، موضحًا أن القوانين لا يجوز أن تطبق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن، وليس إذا ترتب عليها ضرر له.

لا يصح تطبيق القانون بأثر رجعي

وأضاف متولي، خلال لقاء له على قناة MBC مصر 2، أن الخلاف لا يتعلق بالقرار نفسه، وإنما بـ آلية تطبيقه، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة على الهواتف التي تم شراؤها قبل صدور القرار يثير إشكاليات قانونية وعملية كبيرة، خاصة أن المواطنين والتجار تعاملوا بحسن نية وفق الضوابط المعمول بها مسبقًا.

وقال الخبير القانوني: “لا يصح تطبيق القانون بأثر رجعي، لأن ذلك يؤدي إلى بلبلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، بينما تحرص القيادة السياسية دائمًا على تعزيز هذه الثقة واستقرارها”.

وأشار متولي إلى أن الأعراف القانونية تنص على أن القوانين والقرارات التنفيذية تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي للنشر، موضحًا أن التطبيق بأثر رجعي لا يجوز إلا إذا كان لصالح المواطن وليس ضده.

وأكد متولي على ضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار، مع تكثيف حملات التوعية والتوضيح للمواطنين قبل تنفيذ أي قرارات مالية أو ضريبية جديدة، حفاظًا على استقرار السوق وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.

وفي وقت سابق، نفت مصادر مسئول بقطاع الاتصالات ما تردد عن صدور قرار بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية لحاملي جوازات السفر المصرية، مؤكدًا أن القواعد المعمول بها لم تتغير حتى اليوم الجمعة.

إعفاء الهواتف المحمولة

وأوضحت في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» أن لكل مواطن عائد من الخارج الحق في إدخال هاتف واحد فقط دون رسوم، بينما تُفرض الجمارك على أي جهاز إضافي يتجاوز هذا العدد.

وأضافت أن حاملي الجوازات الأجنبية يُمنحون إعفاءً جمركيًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر من دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، على أن يتم سداد الرسوم – إذا رغبوا في ذلك – عبر التطبيق الهاتفي المخصص لهذا الغرض.