أستاذ استثمار يوضح المردود من تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية
رحب الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، بالتأكيد على أهمية الخطوة التي تم الإعلان عنها بشأن تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية في مصر، وذلك عقب الاتفاق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اللذين أكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري، وتنشيط حركة السياحة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين.
وأشار إلى أن قطر كانت قد قدمت دعمًا تمويليًا لمصر في الفترة الماضية، وخلال الأشهر الأخيرة جرى بحث عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، سواء من خلال استغلال مساحات أراضي في مشروعات التنمية العمرانية والسياحية، أو عبر الاستثمار في شركات قائمة بالفعل.
ونوه "إبراهيم" إلى أن لقاء رئيسي وزراء البلدين مؤخرًا يأتي في إطار المرحلة التنفيذية لهذه الاستثمارات، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل الاتفاقات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، مشيرًا إلى آلية التنفيذ، وأن هناك شقين رئيسيين، أحدهما الشق الأول مرتبط بالإجراءات الحكومية المصرية، حيث تمنح الموافقات اللازمة وتتابع عملية نقل ملكية الأصول أو تنفيذ الاستثمارات الجديدة، أما الشق الثاني فيتعلق بالجانب القطري، من حيث تحويل قيمة الاستثمارات أو الاستفادة من التمويلات المتاحة داخل السوق المصرية.
تطوير المشروعات القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة
وأكد أن هذه العملية لا تقتصر فقط على نقل الملكية، بل تمتد إلى تطوير المشروعات القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة وفق تصميمات وجدول زمني محدد، بما يضمن دخولها مرحلة التشغيل الفعلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأضاف أن فتح آفاق جديدة للاستثمارات القطرية يمثل دعمًا مهمًا لخطة الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت بالفعل نشاطًا ملحوظًا في هذا الاتجاه، سواء من الإمارات أو السعودية أو الكويت، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.
واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن هذه الاستثمارات الجديدة ستسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل، وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
