رفض طعن الشيخ محمد أبوبكر على حكم تغريمه 20 ألف جنيه في تهمه سب ميار الببلاوي
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من دفاع الشيخ محمد أبو بكر على حكم تغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي.
وفي وقت سابق كانت محكمة استئناف الاقتصادية بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه.
وفي سياق منفصل علّق الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر على واقعة القبض على صانعتي المحتوى “أم مكة وأم سجدة”، معربًا عن شكره لله لاستجابة دعائه، وحفاظه على شباب مصر من مثل هذه النماذج المسيئة.
وقال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " إن صح الخبر فلله الحمد والمنة الذى استجاب دعائى بالأمس أن يطهر الله البلاد ويحفظ الشباب من مثل هذه الوجوه الذين هم ليسوا بقدوة ولا نموذج يحتذى به أبداً ولا حتى مجرد صورة مشرفة لـ المرأة المصرية التى كانت ولا زالت مثالاً للشرف والفخامة والرقى والكفاح وتربية الرجال وتقديم نماذج مشرفة من الأبناء والبنات".
وأضاف: "وأما هؤلاء فقد صدق فيهم قول سيدنا النبى العدنان فى أشراط الساعة وعلاماتها: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.. وعذراً يا سيدى يا رسول الله فقد كثر الرويبضة فى زماننا وعجزنا ولا نملك إلا الدعاء فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وتحية صادقة من القلب لجميع مؤسسات الدولة المصرية وجهودهم البناءة فى الحفاظ على القيم والأخلاق، وتطهير المجتمع من النماذج الدنية وحقاً إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".
فيما علّق المحامي طارق العوضي على واقعة القبض على صانعتي المحتوى الشهيرتين "أم مكة" و"أم سجدة"، موجّهًا رسالة مباشرة إلى الشعب المصري، طالبهم فيها بعدم متابعة من يسيئون لصورة المرأة المصرية عبر محتوى مبتذل.
وكتب العوضي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى كل شعب مصر الأصيل.. احذفوا متابعتكم لكل من اتخذت من الرقص الرخيص مضمونًا، ومن الشتائم أسلوبًا، ومن خلع الحياء وسيلةً للشهرة".
وأضاف: "هؤلاء لا يمثلون المرأة المصرية، بل يسيئون لها ولتاريخها المشرف. لا تساهموا في نشر الابتذال فالصمت عن الإساءة مشاركة فيها..شكرا الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية".
