إسناد تشغيل الموانئ لمستثمرين وفق ضوابط قانونية صارمة
أجاز قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وفروعه وقنواته الملاحية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ويُمنح هذا الالتزام وفقًا لطرق التعاقد المنصوص عليها بالقانون المنظم لتعاقدات الجهات العامة، وبما يتناسب مع طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن حسن سير المرافق واستدامة كفاءتها. وتشمل هذه الضوابط تحديد آليات الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، واشتراط محافظة المستثمر على المنشأة وإبقائها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، إلى جانب الالتزام بالقوانين المنظمة للموانئ والمراسي والأرصفة والأنشطة العاملة بها.
كما ألزم القانون المستثمر بعدم التنازل عن الالتزام إلا بموافقة مجلس الوزراء، مع أيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام ودون مقابل وبحالة جيدة. وحدد القانون مدة الالتزام بحيث لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، على أن تُبدي الجهات المعنية رأيها في طلب منح الالتزام خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وأكد القانون أن قرار منح الالتزام، وتحديد شروطه أو تعديلها، يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ لضمان توافقها مع المتطلبات الأمنية والاستراتيجية للدولة.
وفي وقت سابق، أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني “الإيجار القديم” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تساؤلات حول مدى جواز مد المدة مرة أخرى بعد انتهاء التمديد الحالي، في إطار تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب نص القانون، فإن اللجان التي يشكلها المحافظون في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية إيجارية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البنية العمرانية، توافر الخدمات والمرافق، شبكة الطرق والمواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
