مجدي الجلاد: هندسة الانتخابات تفرغ المؤسسة التشريعية من دورها الرقابي

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أن ما وصفه بـ"هندسة الانتخابات" أدى إلى إضعاف الدور الحقيقي للبرلمان المصري، وجعل منه مؤسسة شكلية لا تقوم بوظيفتها الأساسية في الرقابة على أداء الحكومة.

وقال مجدي الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"،  إن البرلمان الذي يدين بالولاء للسلطة التنفيذية لا يمكن أن يمارس دوره الرقابي بموضوعية أو استقلالية، مشددًا على أن الرقابة لا تستقيم في ظل الخضوع الكامل للجهة التي يفترض مراقبتها.

خلل في التوازن بين السلطتين

وأضاف الجلاد أن رئيس مجلس النواب اشتكى أكثر من مرة من عدم حضور الوزراء لجلسات البرلمان، وهو ما يعكس خللا واضحا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

وتسائل قائلا: "كيف يمكن لبرلمان أن يراقب سلطة تنفيذية وهو في الأصل تابع لها؟"، معتبرًا ذلك تناقضا سياسيا يفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.

مصطلح "الهندسة السياسية" يعود للواجهة

وأشار الجلاد إلى أن مصطلح "الهندسة السياسية" تم تداوله أول مرة على لسان الكاتب عماد الدين حسين من حزب الجبهة الديمقراطية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية الراهنة تفتقد للتنافس الحقيقي، وأن الساحة السياسية تخلو من أحزاب قادرة على خوض منافسة جادة أو تقديم بدائل سياسية واقعية.

الأحزاب لا تعكس مفهومها العالمي

وأوضح الكاتب الصحفي أن ما يجري في مصر من تنافس حزبي هو تنافس شكلي لا يمت بصلة للنموذج الديمقراطي المعروف عالميًا، قائلا: "لا توجد أحزاب حقيقية بالمعنى المتعارف عليه، وما نراه أقرب إلى مشهد انتخابي منضبط الشكل فقط دون جوهر ديمقراطي فعلي."

الاستهداف الخارجي لا يواجه إلا بمعارضة وطنية

وتساءل الجلاد: "إذا كنا نقر بأن مصر تواجه استهدافا خارجيا غير طبيعي، فلماذا لا نعمل على تقوية النظام السياسي الداخلي من خلال معارضة حقيقية؟"، موضحًا أن وجود معارضة وطنية فاعلة هو صمام أمان لأي نظام سياسي قوي، وليست تهديدًا له كما يظن البعض.

وعي المواطن واختياره الحقيقي

وأشار الجلاد إلى أن المواطن المصري يتمتع بذكاء سياسي فطري، ويستحق أن يمنح خيارات انتخابية حقيقية بدلًا من نتائج محسومة مسبقًا أو تحالفات معدة سلفًا. 

وقال: "المواطن يستحق أن يختار بحرية بين بدائل تعبر عنه، لا أن يفرض عليه مشهد انتخابي موجه."

 المعارضة ليست ترفًا بل ضرورة وطنية

واختتم الجلاد حديثه بالتأكيد على أن الدستور المصري ينص على قيام النظام السياسي على التعددية الحزبية، لكن التطبيق العملي لا يعكس هذا المبدأ. 

وأكد أن وجود معارضة حقيقية ليس ترفا سياسيا، بل ضرورة لبناء نظام متوازن قادر على محاسبة السلطة التنفيذية ومواجهة التحديات الوطنية بفاعلية.