دعم الاقتصاد وإقرار تعديل رسوم مباني وزارة الخارجية.. تفاصيل جلسة النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن تقديم آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.

وخلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة، أوضح النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، أن الاتفاق يستهدف التخفيف من ضغوط التمويل الخارجي على الدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب مساعدة الحكومة على معالجة أوجه الضعف في الوضعين المالي والخارجي.
وأشار الفقي إلى أن المساندة الأوروبية تعد مكملة للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو وصُرفت في ديسمبر 2024، وشملت تنفيذ 22 إجراءً لصالح 9 جهات مصرية.

وبحسب المذكرة الشارحة، تمتد المساندة الجديدة لمدة عام ونصف من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتُصرف في ثلاث دفعات: الأولى في ديسمبر 2025، والثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر من العام نفسه. وتُحول المبالغ إلى حساب وزارة المالية باليورو لدى البنك المركزي المصري، لاستخدامها في تمويل الموازنة العامة وسداد الديون الخارجية القائمة.

وتشمل الإجراءات المتفق عليها تعزيز مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي والإدارة المالية العامة، بجانب دعم الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز سوق العمل من خلال تطوير المهارات وتطبيق استراتيجيات جديدة للتوظيف.

وفي سياق الجلسة، بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الداخل والخارج.

وأكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن التعديل يستهدف زيادة الرسوم على التصديقات القنصلية والتأشيرات لتصبح بحد أقصى 50 جنيهًا داخل مصر، و20 دولارًا أو ما يعادله في الخارج، موضحًا أن الهدف من الزيادة هو تطوير وتحديث مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون بعد مناقشة بنوده.

كما أحال المستشار أحمد سعد الدين، في بداية الجلسة، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، شملت:

مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

59 مشروع قانون بربط حسابات ختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لنفس السنة المالية.

مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري).