الوفد بين انتخابات رئاسته وصناديق البرلمان.. قرارات يمامة تشعل الخلافات

تشهد أروقة حزب الوفد – أعرق الأحزاب السياسية المصرية – حالة من الحراك السياسي المكثف، تتقاطع فيها التحضيرات لانتخابات رئاسة الحزب مع الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء داخلية متوترة أشعلها بيان نائب رئيس الحزب حسين منصور الذي رفض قرارات رئيس الحزب عبد السند يمامة، واعتبرها "انفرادية ومثيرة للفتن".

ففي الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى استعادة بريقه السياسي ومكانته في المشهد الوطني، جاء قرار رئيس الحزب عبد السند يمامة بالدعوة إلى انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد للوفد، ليعيد فتح ملفات الخلاف داخل الكيان الليبرالي العريق، الذي طالما كان أحد أعمدة العمل الحزبي في مصر.

فقد أصدر حزب الوفد بيانًا رسميًا اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، أعلن فيه دعوة الجمعية العمومية للاجتماع يوم الجمعة 30 يناير 2026 بمقر الحزب الرئيسي في شارع بولس حنا بالدقي، لانتخاب رئيس الحزب الجديد، وذلك استنادًا إلى المواد المنظمة في النظام الأساسي للحزب.

وأوضح البيان أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسة الحزب. وأكد البيان أن لجنة الانتخابات ستتلقى طلبات الترشح خلال الفترة من السبت 3 يناير حتى الخميس 8 يناير 2026، مصحوبة بالسيرة الذاتية وسداد تبرع بقيمة 100 ألف جنيه تخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، مشددًا على أن الترشح والحضور قاصران على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.

وأكد الحزب أن هذه الدعوة تأتي تعزيزًا للنهج الديمقراطي الداخلي، وتكريسًا لمبدأ التداول السلمي للقيادة داخل الحزب، بما يعكس التزام الوفد بتاريخ مؤسسي يقوم على الحوار واحترام إرادة الهيئة الوفدية.

لكن سرعان ما فجّر هذا القرار خلافًا علنيًا داخل الحزب، بعدما أعلن نائب رئيس الوفد حسين منصور رفضه الصريح للقرارات الصادرة عن رئيس الحزب، معتبرًا إياها انفرادية وبعيدة عن روح التشاور التي يقوم عليها العمل الحزبي.

وقال "منصور" في بيان أصدره اليوم إن قرارات رئيس الحزب صدرت دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي أو الهيئة العليا، مشيرًا إلى أن أسلوب إدارة الحزب بات يقوم على "الصدمة وإثارة الشبهات" بين الأعضاء، وهو ما يهدد وحدة الصف ويقوض روح التضامن الوفدي التي كانت دائمًا مصدر قوة الحزب وتميزه.

وأضاف نائب رئيس الحزب أنه يرفض المشاركة في اللجنة المشكّلة لإدارة الانتخابات بموجب القرار الأخير، مؤكدًا تمسكه بالحوار والتشاور كمنهج للحفاظ على الحزب ومؤسساته، باعتباره كيانًا وطنيًا له مكانة تاريخية في الحياة السياسية المصرية.

ويأتي هذا الخلاف امتدادًا لسلسلة من الأزمات الداخلية التي شهدها الحزب خلال السنوات الأخيرة، على خلفية تباينات حول آليات الإدارة وطرق اتخاذ القرار، في وقت يسعى فيه الوفد إلى تجاوز هذه الانقسامات استعدادًا لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي موازاة ذلك، أعلن الحزب بدء تنفيذ خطة ميدانية موسعة تشمل جميع المحافظات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، ترتكز على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعريف ببرامج مرشحي الحزب التي تركز على تحسين الخدمات العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل الدور النيابي في مراقبة الأداء الحكومي.

و يقف حزب الوفد  اليوم أمام اختبار مزدوج: الأول داخلي يتعلق بقدرته على إدارة خلافاته والحفاظ على تماسكه التنظيمي، والثاني خارجي يتمثل في قدرته على خوض الانتخابات البرلمانية بقوة وتمثيل إرادة الشارع، في ظل منافسة محتدمة بين القوى السياسية.