ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري إلى 20.7 مليار دولار
شهد صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل نحو 20.783 مليار دولار بما يعادل 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 17.884 مليار دولار بما يعادل 870.361 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع تحسن مركز القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي، واستمرار تدفق الموارد بالعملات الأجنبية سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو زيادة إيرادات الدولة من السياحة والصادرات.
صافي الأصول الأجنبية
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد أن سجل عجزًا قدره 174.4 مليار جنيه في أبريل من نفس العام، ليكون ذلك أول فائض منذ يناير 2022 حين بلغ آنذاك 9.674 مليار جنيه.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) بلغ ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 4.216 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
وعلى الجانب الآخر، سجلت الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.322 تريليون جنيه مقابل 3.345 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وهو ما يشير إلى تحسن صافي الوضع الأجنبي للجهاز المصرفي مع تراجع حجم الالتزامات وزيادة الأصول.
استمرار ارتفاع صافي الأصول الأجنبية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ويسهم التحسن في تعزيز استقرار سعر الصرف ودعم قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، إلى جانب رفع الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين تصنيفاته الائتمانية.
ومن المتوقع أن يواصل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة في ظل تحسن تدفقات الاستثمار والسياحة وبدء تشغيل عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تدر عملة صعبة للدولة.
