تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط للأربعاء

قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار احمد عبد التواب صالح وعضوية المستشارين روميل شحاته أمين ، وعلاء الدين سيد عبد المالك وبحضور عمرو ابو سديرة وكيل النائب العام، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء محمد محسن علي طه بداري مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته بأسيوط، لجلسة الأربعاء المقبل لسؤال كبير الأطباء الشرعيين ، وسؤال المبلغة بالواقعة  ورئيس مباحث قسم ثان  أسيوط.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أكتوبر الماضي، حيث ارتكب المتهمان ناصر. ع. ج،41 عاما، وعبد العال. م. ع،37 عاما، يعملان بمهنة النقاشة، واقعة  قتل اللواء محمد محسن علي طه، وشهرته محسن بداري مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، وزوجته هدى بداري علي حسين، وسرقا مصوغات ذهبية وأموال المجني عليهما، ثم سكبا البنزين بمحتويات الشقة وأشعلا النيران لإخفاء آثار الجريمة، واكتشف الجيران الواقعة نتيجة انبعاث الأدخنة قبل ان تطال الجثامين.

وتمكنت الجهات الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من التوصل إلى المتهمين ، وتم إلقاء القبض عليهما، وبمباشرة التحقيقات وبسؤالهم عما نسب إليها أقرأ بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر 
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت تسليم مولودة لذويها على أنها متوفية حال كونها مازالت على قيد الحياة آنذاك، فضلًا عن مخالفات أخرى.
شملت قائمة الاتهام: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، قد تلقت شكوى والد الطفلة بشأن الواقعة، حيث باشر المستشار/ عبد القادر محمد، التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشارة/ فاطمة عثمان – مديرة النيابة، واستمع لأقوال الشاكي، والذي قرر أنه زوجته كانت حاملًا في شهرها السادس بطفليهما الأولين "توأم ذكر وأنثى"، وأنها شعرت بآلام وأعراض غير معتادة فتوجهت إلى المستشفى - محل الواقعة - حيث وضعت الطفلين قبل الموعد المحدد طبيًا، وبعد مرور ساعات قليلة من الولادة، تم إخطاره بوفاة الطفلين وتسليمهما له لاستكمال إجراءات دفنهما بمعرفته، وأثناء عودته إلى المنزل لاحظ أن أحد الطفلين مازال على قيد الحياة، فتوجه بهما إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لرعاية الأطفال المبتسرين، وتم إجراء الفحص الطبي وأكد الفحص أن الطفلة مازالت على قيد الحياة بينما توفي الطفل الآخر، فتم تقديم الخدمة الطبية العاجلة للطفلة وتحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال التابعة لجامعة أسيوط، حيث مكثت بها الطفلة إلى أن فاضت روحها في مساء ذات اليوم، وذلك بعد مضي يومين على ولادتها.

هذا وقد قامت النيابة بإجراء معاينة للمستشفى -محل الواقعة-، وتفريغ لكاميرات المراقبة، كما أمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة من كلية طب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة من الناحية الفنية والطبية، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من الأطباء المتخصصين في مجال النساء والتوليد والأطفال من خارج المستشفى، وآخرين من شهود الواقعة -أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى-،  وقد كشفت التحقيقات عن أن زوجة الشاكي كانت قد توجهت للمستشفى في حالة ولادة مبكرة لطفلين توأم في الشهر السادس للحمل، وأن الطفل الذكر ولد متوفيًا بينما ولدت الطفلة الأنثى حيّة، وأن المحاليْن الأول و الثانية قد أخلا بواجبات وظيفتهما ولم يتبعا الأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات المعمول بها أثناء تقديم الخدمة الطبية، حيث تركا الطفلة بجهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة - السيرفو- دون تقديم أي رعاية طبية لها منذ لحظة ولادتها وحتى تسليمها لذويها على أنها متوفاة برفقة شقيقها، كما أثبتت المحالة الثانية على خلاف الحقيقة وفاة الطفلة بعد مرور ثلاث دقائق من ولادتها في التشخيص الطبي الخاص بتذكرة دخول زوجة الشاكي للمستشفى، دون إجراء أي فحص إكلينيكي للعلامات والمؤشرات الحيوية للطفلة، ثم قامت لاحقًا بالتلاعب في هذا التشخيص عقب علمها بأن الطفلة كانت على قيد الحياة للتنصل من مسئوليتها حيال الواقعة، وأن المحالة الثالثة قامت بالتوقيع على إخطار ولادة الطفلة بدلًا من الطبيب الذي أجرى عملية الوضع.

كما كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة للمستشفى عن تدني مستوى النظافة داخل المستشفى بما لا يتفق والمعايير المطبقة في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومسئولية المحالة الرابعة -مديرة المستشفى- حيال التقاعس عن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال الشركة المسئولة عن أعمال النظافة بالمستشفى، والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الحيوانات الضالة -القطط- داخل أقسام المستشفى المختلفة. 
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة.