“النواب” يوافق على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة قرض ميسر ومساهمات مالية منح مكملة.
ويتضمن الاتفاق تمويل عدد من المشروعات اهمها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، و دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
مجلس النواب يوافق على تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.
ويقضي مشروع القانون بفرض رسم لا يجاوز 50 جنيهاً على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، وفرض رسم لا يجاوز 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور، وكذلك على أي معاملة قنصلية تُجرى عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
ويمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد فئات الرسم بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الخارجية.
ووافق مجلس النواب أيضًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
مجلس النواب يحيل 4 قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة اليوم، في بداية الجلسة العامة ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وجاءت مشروعات القوانين التي أحالها المستشار أحمد سعد الدين، كالتالي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
