إقرار المادة الثالثة من قانون "رسوم الخارجية" بنصها القديم بعد جدل داخل النواب

أنهى مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشات موسعة حول تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، انتهت بإقرار المادة كما هي بنص القانون القديم دون إدخال التعديلات المقترحة.

إقرار المادة الثالثة من قانون "رسوم الخارجية" بنصها القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلاً بين النواب والحكومة حول دستورية تخصيص جزء من حصيلة الرسم لصندوق التأمين. حيث طالبت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بعدم تخصيص أي موارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من هذا الرسم.

من جانبه، تساءل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، عن صندوق التأمين الذي كان سيحصل على نسبة من الإيراد بموجب التعديل المقترح. وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي خاضع لقانون التأمين الموحد وله شخصية اعتبارية خاصة.

وعقب المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة اليوم، متسائلاً: "هذا يعني أنه لا يخضع لرقابة مجلس النواب؟". ورد الوزير بأن رقابة مجلس النواب تتحقق على وزارة الخارجية التي تمنح الأموال للصندوق، وبالتالي لا توجد رقابة مباشرة على الصندوق نفسه. وعقبت النائبة إيرين سعيد بتأكيدها: "هل يجوز أن نخصص عائد عام لصندوق تأميني خاص؟ هنا تكمن عدم الدستورية".

في خضم الجدل، أبدى المستشار محمود فوزي مرونة حكومية، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لديها مانع في حذف النسبة المخصصة لصناديق التأمين في التعديل المقترح، والإبقاء على الشق الأول فقط من المادة.

إلا أن النائب إيهاب الطماوي اقترح الاستقرار على نص المادة دون تعديل، ليكون نصها كما هو في القانون القائم: "يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية ويعتبر مورداً من مواردها. على أن تخصص 5% من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي".

وقد وافقت الحكومة على هذا الاقتراح، وأقر مجلس النواب المادة كما هي بنصها القديم، ليضع حداً للجدل حول توزيع نسبة الإيرادات.