مجلس النواب يناقش تعديل رسوم "الخارجية": 50 جنيهاً حداً أقصى بالداخل
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية.
وعرض النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، الأهداف من التعديل، موضحاً أنه يهدف إلى زيادة قيمة الرسوم على التصديقات التي تجريها وزارة الخارجية بالداخل لتصبح بحد أقصى خمسين جنيهاً (50 جنيهاً)، وتحديدها بما لا يجاوز عشرين دولاراً أمريكياً (20) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، ويُطبق هذا الرسم على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل عمل قنصلي يُجرى بمعرفة السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
أكد الخولي أن الزيادة تستهدف بشكل رئيسي تطوير وتحديث مباني ومقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية بالداخل، لافتاً إلى أن المبلغ المقترح بالخارج، سواء على الأجانب أو على المصريين، يُعد زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
تضمن مشروع القانون إضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء مرونة لتحديد قيمة الرسم بقرار يصدره، على ألا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً (50 جنيهاً بالداخل)، بما يتوافق مع الدستور ويسمح بمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كما نص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ 5\% المخصصة سابقاً لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، بحيث تُوزع لتصبح 70% للصندوق الدبلوماسي، و30\% لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ويهدف هذا التوزيع إلى توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة.
المواد المراد تعديلها
يسعى المشروع إلى تعديل قانون يعود لعام 1980، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1982، حيث يفرض القانون الحالي رسمًا ثابتًا قدره خمسة جنيهات مصرية على كل معاملة قنصلية (تأشيرات، تصديقات)، سواء أُجريت داخل مصر أو في سفاراتها بالخارج. وقد أصبح هذا المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لمواجهة الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني الوزارة بالخارج، خاصة بعد أن توسعت مهامها لتشمل صيانة وتأثيث وتجهيز واستئجار مقار البعثات الدبلوماسية.
