البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
في خطوة جديدة ضمن خطة الحكومة لإدارة الدين العام وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، الموافق 2 نوفمبر 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البنك المركزي، أن الطرح يتضمن شريحتين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنويع أدوات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل.
سلسلة إصدارات منتظمة لأدوات الدين الحكومية
ويُعد هذا الطرح جزءًا من سلسلة إصدارات منتظمة لأدوات الدين الحكومية، التي تهدف إلى تعزيز استقرار المالية العامة وتوفير مصادر تمويل مستدامة لتغطية احتياجات الدولة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين خفض تكلفة الاقتراض وضمان استقرار السيولة في السوق.
ويأتي ذلك بالتوازي مع ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا من توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2026/2027، مدعومًا بتحسن بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي، ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتُعد البنوك الحكومية من أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة، نظرًا لاعتبارها أحد أهم أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر، والتي تساهم في تحقيق التوازن بين العائد والأمان في محافظها المالية.
وتستدين الحكومة عبر سندات وأذون الخزانة بآجال زمنية مختلفة، في إطار خطة مالية دقيقة تهدف إلى إدارة الدين المحلي، وتخفيف الأعباء التمويلية، وضمان استدامة الإنفاق على المشروعات القومية والخدمات الأساسية للمواطنين.
استمرار البنك المركزي ووزارة المالية في تنسيق عمليات الإصدارات الدورية لأذون وسندات الخزانة يعكس انضباط السياسة النقدية، وقدرتها على إدارة احتياجات السوق بكفاءة، بما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
