التخطيط :مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد يوراي بلانار، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير السلوفاكي إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص البلدين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة التنموية بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة.
وخلال مراسم التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تفعيل الاتفاق، وتحديد موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة، بما يُسهم في إطلاق آلية فعّالة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. وتم التأكيد على أهمية استغلال الإمكانات الكبيرة لدى البلدين في مجالات الصناعة، والسياحة، والاستثمار، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لزيادة عدد السياح السلوفاك إلى مصر، خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر وسلوفاكيا، والتي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن سلوفاكيا تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي تمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مشيرةً إلى أن مستوى التبادل التجاري والاستثمارات الحالية لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، وأن الاتفاق الجديد من شأنه فتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السلوفاكي عن سعادته بتوقيع الاتفاق، مؤكدًا أن بلاده تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي وأفريقيا، وفي مقدمتها مصر التي تُعد من أهم الشركاء في المنطقة.
وأوضح الوزير السلوفاكي أن الاتفاق الجديد يشكّل أساسًا متينًا للتعاون الثنائي، ويمهد الطريق لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام مجتمع الأعمال السلوفاكي بالفرص الواعدة في السوق المصرية.
وتشير البيانات إلى أن السوق المصرية تضم نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، والاتصالات، والبناء، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. كما بلغ عدد السياح السلوفاك الذين زاروا مصر في عام 2024 نحو 1.4 مليون سائح، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 340.4 مليون دولار.
وتتركز الصادرات السلوفاكية إلى مصر في القطاعات الصناعية ووسائل النقل والآلات والمعدات، بينما تتميز الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا بتنوعها وتشمل الإلكترونيات والمنتجات المطاطية وبعض السلع الاستهلاكية.
يُذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد من أهم أدوات التعاون الاقتصادي التي تعتمدها مصر لتعزيز شراكاتها الدولية في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والثقافة، والعلم، والفن. وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حاليًا على نحو 55 لجنة مشتركة تربط مصر بدول من مختلف قارات العالم، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي.