تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم.. مناقشة تعديل قانون

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم على مباني وزارة الخارجية بالخارج، في خطوة تستهدف تحديث آليات تمويل الصندوق المسؤول عن إنشاء وصيانة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات العمل الدبلوماسي الحديث.

قانون قديم وتحديات جديدة

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، الذي يُعرض أمام الجلسة اليوم، فإن القانون الحالي الصادر عام 1980 لم يخضع لأي تعديل منذ عام 1982، رغم التوسع الكبير في مهام وزارة الخارجية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمقار الدبلوماسية.

وينص القانون القائم على فرض رسم ثابت قدره خمسة جنيهات مصرية فقط على كل معاملة قنصلية، سواء أُجريت داخل مصر أو عبر السفارات والقنصليات بالخارج، وهو مبلغ وصفه التقرير بأنه “غير كافٍ تمامًا” لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة على صندوق تمويل مباني الوزارة بالخارج.

فلسفة مشروع التعديل

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطوير آلية التمويل وتحقيق عدالة أكبر في الاستفادة من موارده، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

1. مرونة تحديد قيمة الرسم:

يقترح المشروع رفع الحد الأقصى للرسم إلى 50 جنيهًا مصريًاللمعاملات داخل مصر، و20 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادلها)للمعاملات بالخارج، على أن يتم تحديد القيمة الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الخارجية، بما يسمح بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات الصندوق دون الحاجة إلى تعديل تشريعي متكرر.

2. توسيع مظلة الرعاية الصحية:

ينص المشروع على إعادة توزيع نسبة 5% من إيرادات الرسمبين صندوقي التأمين للعاملين بالوزارة، بحيث يحصل صندوق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على 70%من النسبة، وتخصص 30% لصندوق جديد للعاملين الإداريين وغير الدبلوماسيين، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة في المزايا التأمينية والرعاية الصحية.

3. تخفيف العبء عن الموازنة العامة:

يستهدف التعديل توفير تمويل ذاتي ومستدام لتطوير مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، بما يضمن الحفاظ على صورة مصر الدبلوماسية اللائقة عالميًا.

جدل دستوري ومناقشات مستفيضة

شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات موسعة حول الجوانب الدستورية للمشروع، خاصة فيما يتعلق بتخصيص نسبة من إيرادات الرسم – باعتباره إيرادًا سياديًا – لصالح صناديق تأمين خاصة بالعاملين.

وأبدى بعض النواب تحفظات على هذا البند، مشيرين إلى أن الدستور يقضي بإيداع الإيرادات العامة في الخزانة العامة للدولة، مؤكدين أن القياس على صناديق مماثلة مثل القضاء والشرطة “محل نظر”.

في المقابل، أكد ممثلو الحكومة التزام النص المقترح بأحكام الدستور، وأن تخصيص النسبة المشار إليها يأتي في إطار تنظيم قانوني واضح، على غرار ما هو معمول به في قطاعات سيادية أخرى، بما يحقق التوازن بين العدالة الوظيفية والالتزامات المالية للدولة.

وانتهت اللجنة إلى ترك حسم هذه النقطة للجلسة العامة، لتفصل فيها بعد استماعها لرأي الحكومة والنواب خلال المناقشات التفصيلية اليوم.

توصية اللجنة

وفي ختام تقريرها، أوصت اللجنة المشتركة برئاسة النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن التعديل يمثل ضرورة عملية لتوفير موارد كافية لتطوير البعثات الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن الزيادة المقترحة في الرسم “لا تشكل عبئًا على المواطن”، خاصة أن الرسوم القنصلية في مصر ما تزال أقل من مثيلاتها في العديد من الدول.

ويتوقع أن تشهد الجلسة العامة اليوم مداخلات موسعة من النواب بشأن الجوانب الاقتصادية والدستورية للمشروع، في ظل اهتمام برلماني واسع بدعم حضور مصر الدبلوماسي وتطوير أدوات تمويله بما يتسق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.