لمنع الاحتكار.. قانون الإسكان الاجتماعي يمنع الحصول على أكثر من وحدة لكل أسرة

أكد قانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على عدم جواز حصول المواطن على أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

ويمتد الحظر ليشمل الشخص وأسرته، والتي تضم الزوجة والأولاد القُصّر، بما يضمن عدم استغلال البرنامج أو تحويله إلى مجال للمضاربة العقارية أو تحقيق مكاسب على حساب محدودي الدخل.

ويستهدف برنامج الإسكان الاجتماعي، طبقًا للمادة الثانية من القانون، توفير وحدات سكنية مخصصة لذوي الدخول المنخفضة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفق خطط تحددها وزارة الإسكان لضمان توزيع عادل يلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي البرنامج في إطار توجه الدولة لتوسيع منظومة الدعم السكني، وتحقيق الاستقرار للمواطنين عبر دعم احتياجات السكن الملائم وتطوير المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل العشوائيات وتحقيق نمو عمراني متوازن.

كما يشمل القانون توفير قطع أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، ووحدات سكنية حتى 120 مترًا مربعًا لأصحاب الدخول المتوسطة، في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.
ويتم التخصيص إما بنظام القرعة أو التخصيص المباشر، وفق قواعد يحددها مجلس الوزراء لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وعلى أن تلتزم هذه الشروط بالأطر الواردة بالمادة 8 من القانون لضبط آليات الاستحقاق ومنع التلاعب.

وتأتي هذه النصوص القانونية ضمن الاستراتيجية الأوسع للدولة المصرية لضبط منظومة الدعم العقاري، والتوسع في توفير وحدات سكنية للفئات المختلفة وفق ضوابط عادلة تضمن وصول الدعم الحقيقي إلى المواطنين المستحقين، ومنع الاستفادة المزدوجة أو الاتجار في الوحدات المدعومة، بما يدعم خطة التنمية العمرانية الشاملة والرؤية الوطنية للإسكان.

ضوابط صارمة المنتفعين بالإسكان الاجتماعي

في السياق ذاته، ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنتفعين بالوحدات السكنية المخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بعدد من الضوابط الصارمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتربح أو الاتجار في هذه الوحدات.

وأكد القانون أن المنتفع بالوحدة السكنية يجب أن يستعملها لسكناه هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها، ولا يجوز مخالفة هذا الشرط إلا بقرار استثنائي من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بقطع الأراضي المعدة للبناء، أوجب القانون على المنتفع الالتزام بالبناء عليها وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة، مع استخدام المبنى لغرض السكن فقط.

وحظر القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية أو قطع الأراضي التصرف فيها أو في أي جزء منها بأي شكل من أشكال البيع أو الإيجار أو التنازل أو غيرها من المعاملات القانونية، إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما نص القانون على أن التصرفات المخالفة لهذه الأحكام تقع باطلة، ولا يعتد بها قانونًا.

ألزم التشريع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعدم تسجيل أو توثيق أو إثبات التاريخ على أي معاملة تخص وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي خلال فترة الحظر المنصوص عليها، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وكذلك قيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.