مجلس الأمن يصوت لصالح مبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً بشأن مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة بعثة حفظ السلام لمدة عام إضافي.

وأكد المجلس دعمه التام للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في مواصلة الجهود الرامية إلى تيسير المفاوضات بين الأطراف، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى جميع الأطراف، ومتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مرحبًا بأي مبادرات أو مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف في إطار هذا المسار.

عدد الأصوات لصالح خطة المغرب

وصوت لصالح القرار 11 عضواً من أصل 15، من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم في هذا الملف  وكوريا الجنوبية، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وجددت الهيئة الأممية المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها، والاستمرار في دفع العملية السياسية من خلال مواصلة المشاورات مع كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد المسار السياسي.

وفي السياق نفسه، دعا القرار الأطراف كافة إلى الانخراط بجدية في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الواقعي والعملي الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل نهائي ومتوافق عليه. 

كما شجع الأطراف على تقديم مقترحات بناءة تدعم الوصول إلى تسوية سياسية دائمة، مطالباً من الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم للعملية السياسية ولجهود المبعوث الشخصي، مع الإقرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وفقاً لتوصيات الأمين العام الواردة في تقريره الموجّه إلى مجلس الأمن.

كما شدد مجلس الأمن على أهمية تسريع الخطى نحو إنهاء النزاع، مرحباً بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف المعنية من أجل البناء على الزخم الحالي واستثمار الفرصة المتاحة لتحقيق سلام دائم. 

كما أعرب عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية على استعدادها استضافة جولات المفاوضات المقبلة دعماً لمساعي الأمم المتحدة في هذا الملف.

وأبدى المجلس قلقه من النقص الكبير في التمويل الموجه للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين الدوليين إلى زيادة المساهمات المالية، ومشدداً على ضرورة تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات دورية لمجلس الأمن حول تطورات الوضع، مع إعداد مراجعة شاملة خلال ستة أشهر من تجديد الولاية لتقييم استراتيجية عمل البعثة في ضوء نتائج المفاوضات الجارية بين الأطراف.

ويأتي اعتماد هذا القرار الأممي في ظرف دولي يشهد توسعاً ملحوظاً في دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إلى جانب تزايد القناعة لدى القوى الكبرى بضرورة تبني مقاربة واقعية تستند إلى الحكم الذاتي باعتباره الحل العملي الوحيد للنزاع القائم.

كما يتزامن القرار مع توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، نحو الدفع باتجاه اتفاق سلام شامل ينهي حالة التوتر بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا ذات الأهمية الجيوسياسية البالغة في الاستراتيجية الأمريكية.