مجلس النواب يعقد جلسة عامة غدًا.. تعرف على التفاصيل

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، في خطوة تهدف إلى تحديث موارد التمويل اللازمة لدعم الوجود الدبلوماسي المصري على المستوى العالمي.

وفيما يلي نستعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، والذي أوصى بالموافقة على المشروع بعد مناقشات مستفيضة.

المواد المراد تعديلها

يسعى المشروع إلى تعديل قانون يعود لعام 1980، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1982، حيث يفرض القانون الحالي رسمًا ثابتًا قدره خمسة جنيهات مصرية على كل معاملة قنصلية (تأشيرات، تصديقات)، سواء أُجريت داخل مصر أو في سفاراتها بالخارج. وقد أصبح هذا المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لمواجهة الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني الوزارة بالخارج، خاصة بعد أن توسعت مهامها لتشمل صيانة وتأثيث وتجهيز واستئجار مقار البعثات الدبلوماسية.

فلسفة التعديل

تقوم فلسفة المشروع على إحداث نقلة نوعية في آلية تمويل الصندوق من خلال:

1. المرونة في تحديد الرسوم: يقترح المشروع تحديد حد أقصى للرسم قيمة ثابتة. ليصبح الرسم خمسين جنيهاً مصرياً كحد أقصى للمعاملات داخل مصر، وعشرين دولاراً أمريكياً (أو ما يعادلها) للمعاملات في الخارج، على أن يتم تحديد القيمة الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية. وهذا يتيح مرونة في التعديل وفقًا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات الصندوق.
2. توسيع مظلة الرعاية الصحية: ينص التعديل على إعادة توزيع نسبة 5% المخصصة من إيرادات الرسم لصندوق التأمين، بحيث تذهب 70% لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي (كما هو قائم)، و30% لصندوق تأمين جديد للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتوفير رعاية صحية شاملة لجميع العاملين بالوزارة.
3. تخفيف العبء عن الموازنة العامة: يهدف التعديل إلى توفير تمويل مستدام لتطوير مقرات السفارات والقنصليات المصرية لتكون بالشكل اللائق، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

أبرز المناقشات

دارت مناقشات حادة داخل اللجنة المشتركة حول الجدوى الدستورية لتخصيص جزء من إيرادات الرسم (وهو إيراد سيادي) لصالح صناديق تأمين خاصة بالعاملين، وهو ما يعتبر استثناءً على القاعدة الدستورية التي تقضي بإيداع الإيرادات العامة في الخزانة العامة.

وقد أكد ممثلو الحكومة على اتفاق النص مع الدستور، بينما رأى بعض الأعضاء أن القياس على صناديق مماثلة للقضاء والشرطة "محل نظر"، لأن تلك الجهات أولها الدستور أهمية خاصة. وبناءً على ذلك، تركت اللجنة حسم هذه النقطة للجلسة العامة للمجلس.

رأي اللجنة

في الختام، أوصت اللجنة المشتركة برئاسة النائب كريم درويش بالموافقة على مشروع القانون. ويرى التقرير أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير الموارد الكافية لرعاية البعثات الدبلوماسية المصرية وتطوير مقراتها، مع التأكيد على أن الزيادة المقترحة لا تشكل عبئًا على المواطن، خاصة أن الرسم المطبق في الخارج يعد منافسًا ومنخفضا.