انتخابات مجلس النواب 2025.. أمين الفتوى يحذر: شراء أصوات الناخبين من الكبائر

قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، تحت عنوان "سماسرة الضمائر"، إن شراء الأصوات الانتخابية من الكبائر، وأن على الناخب أن يؤمن أنها أمانة وشهادة أمام الله. 

شراء الأصوات الانتخابية من الكبائر

وتابع أمين الفتوى: في غَمْرة المواسم التي تُصنع فيها مصائر الأوطان، تُقام في الخفاء أسواقٌ مُظْلِمة لا تُعرَض فيها بضاعة، بل تُباع الضمائر في سوق "شراء الأصوات"، تلك الجريمة الصامتة التي لا تَسْرِق مالًا فحسب، بل تغتال المستقبل، وتحوِّل أقدس واجب وطني إلى أحطِّ صفقةٍ تجارية.

وأكد أمين الفتوى: "شراء أصوات الناخبين"... ليست مخالفةً تنظيمية، بل هي كبيرة مِن كبائر الذنوب وجريمة متكاملة الأركان، فبيع الصوت وشراؤه "رشوة" صريحة، وقد "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ". والرائش هو ذلك الوسيط الخفي "السمسار" الذي يمشي بينهما كالشيطان، يُزيِّن الحرام ويُسهِّل طريق الفساد.

وشدد أمين الفتوى على أن اللعن وأكل السُّحت وشهادة الزُّور أركان تلك السمسرة التي تُفْضِي إلى محق البركة وانطفاء نور البصيرة، مؤكدًا: «اجعل صوتك شهادة لله ثُمَّ للتاريخ، لا سلعة في يد سمسار تبيع فيها ميراث أبنائك بلحظة ضعفٍ». 

مجلس النواب يناقش تعديلاً تاريخياً لتمويل البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

دبلومات في الورق ومهندسين في الحقيقة.. جدل بشأن مؤهلات عدد من مرشحي النواب

حكم شراء الأصوات الانتخابية

قالت دار الإفتاء إن شراء الأصوات الانتخابية حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".

والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه في هذه الحالة حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، وإنما يجوز للمرشَّحين أن ينفقوا ما يَلزَم من أموالٍ للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للَّائحة الموضوعة لذلك.