كسر ماسورة مياه.. ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة على سائق بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بدمياط.

 ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة على سائق بدمياط

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزرقا بدمياط بحدوث مشاجرة بين (سائقين وعاطل - جميعهم مقيمين بدائرة المركز) لخلافات بينهم حول الجيرة ، قام على إثرها العاطل بإتلاف ماسورة مياه الخاصة بمنزل أحدهما بإستخدام عصا خشبية كانت بحوزته،  وأمكن ضبط الأخير وبحوزته "العصا الخشبية" المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط عملية غسل 70 مليون جنيه من تجارة العملة بدمياط

وفي سياق منفصل ، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، المقيم في محافظة دمياط، والذي تورط في عملية غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها حوالي 70 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والمخالف للقانون، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وبحسب المعلومات، كان هذا الشخص يقوم بعمليات غسل الأموال عبر أساليب متنوعة تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال. وذلك من خلال شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى شراء الأراضي والسيارات، في محاولة لتصوير هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات الأفراد الذين يمارسون الأنشطة الإجرامية، وخاصة أولئك الذين يسعون لتشويه مصدر أموالهم المتحصلة من عمليات غير قانونية. 

ويستهدف قطاع مكافحة غسل الأموال تتبع التحركات المالية للأفراد المشتبه بهم ومراقبة تحويلاتهم المالية وممتلكاتهم، للتأكد من عدم استخدامها في تمويل الأنشطة الإجرامية.

يذكر أن المبلغ الذي تم غسله في هذه القضية يقدر بحوالي 70 مليون جنيه، وهو رقم يشير إلى حجم الجريمة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني. 

وبفضل التنسيق المستمر بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، تم إحباط محاولات المشتبه به لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقته ومحاكمته وفقًا للقوانين المعمول بها في جرائم غسل الأموال.

ويأتي هذا التحقيق في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التحايل المالي التي قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية وتساهم في تفشي الأنشطة غير القانونية.