"جبران": هدفنا صون حقوق العمال وتحقيق العدالة في الأجور وعلاقات العمل
واصل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم،ومحطات الوقود ، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية،واشتراطات السلامة والصحة المهنية ،حيث قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “المخالفين”، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وخلال الجولة، وجّه الوزير فرق التفتيش الاستمرار في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة التي تستهدف جميع المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور والمعاملة.
وأوضح "جبران" أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم.
وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.
قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل
ومن جهة أخرى، شدد "جبران" على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة على جميع القطاعات، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع.
ونوّه وزير العمل، أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
واختتم الوزير جولاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة دولة تحترم مواطنيها وتكرّس لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية.
