عجز قياسي في ميزانية السعودية بالربع الثالث 2025 وسط تراجع الإيرادات النفطية

سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً مالياً بلغ 88.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2020، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الخميس، ويعكس هذا العجز المتنامي استمرار الضغوط المالية رغم النمو الطفيف في الإيرادات غير النفطية.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت إجمالي الإيرادات 269.9 مليار ريال بتراجع سنوي نسبته 13%، نتيجة الانخفاض الملحوظ في العوائد النفطية، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 119.1 مليار ريال بزيادة هامشية قدرها 1% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4% ليصل إلى 358.5 مليار ريال، شاملةً المشاريع الرأسمالية التي سجلت نمواً مماثلاً لتبلغ 50 مليار ريال. كما قفزت نفقات التمويل بنسبة 27% لتبلغ 15.2 مليار ريال.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتضاعف العجز الكلي في ميزانية 2025 إلى 245 مليار ريال، أي نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.3% فقط عند اعتماد الميزانية في نوفمبر الماضي.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات سابقة أن التوسع في الإنفاق يعد خياراً مدروساً قائلًا: "العائد الاقتصادي من هذا الإنفاق يفوق كلفة الاقتراض لتغطية العجز، ونتوقع أن يتراوح العجز السنوي بين 100 و140 مليار ريال خلال السنوات المقبلة".

أما وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، فقد أعلن خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.1% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية ستنمو بنسبة 3.8% في 2025، واصفاً هذا الأداء بأنه «نمو صحي ومستدام».

وأكد أن المرحلة المقبلة حتى عام 2030 ستعتمد على الإنفاق الذكي والموجه، مشدداً على أن ما سيتم إنجازه خلال السنوات الخمس القادمة سيكون "أكبر مما تحقق حتى الآن"، ضمن منهج إصلاحي يربط الإنفاق بالإنتاجية.