الشريف: منتدى الأعمال المصري البريطاني يجسد عمق الشراكة بين البلدين

عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبمشاركة المكتب التجاري المصري في لندن، والسفارة البريطانية بالقاهرة، ووزارة الاقتصاد والتجارة البريطانية، إلى جانب عدد من الجهات المصرية المعنية، في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري البريطاني، الذي يُقام على هامش الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى جمهورية مصر العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل.

شارك في الاجتماع السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وكذل ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للسيارات، وصندوق مصر السيادي.

توحيد الرؤى وتنسيق الجهود

وقد اكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري على أهمية هذا الاجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المصرية والبريطانية، بهدف إعداد تصور متكامل لإنجاح أعمال المنتدى، كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع مسودة خطة عمل واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أولويات استراتيجية للدولة المصرية

وتناول الاجتماع مناقشة القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى، والتي تمثل أولويات استراتيجية للدولة المصرية وتخدم المصالح المتبادلة بين مصر والمملكة المتحدة، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتصنيع ذو المكون التكنولوجي العالي، التحول الرقمي و الامن السيبراني، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية.

 عقد جلسات نقاشية متخصصة

كما تم التوافق على أن يشمل المنتدى عقد جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات B2B، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للاستثمار (Investment Round Table)، كما انه من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متنوعة.

منتدى الاعمال المصري البريطاني

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن منتدى الاعمال المصري البريطاني يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين.