محلل اقتصادي: خفض الفائدة الأمريكية يعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعكس تحولًا مدروسًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الضغوط الواقعة على سوق العمل.

وأوضح أن هذا التحرك يعيد ترتيب أولويات المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة وتلك عالية المخاطر، مما قد يؤدي إلى تغيرات في اتجاهات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأسواق المالية لم تشهد رد فعل قويًا عقب إعلان القرار، لكون الخطوة كانت متوقعة ومُسعّرة مسبقًا في تعاملات المستثمرين خلال الأسابيع الماضية وتأثير خفض الفائدة كان محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب وسعر الدولار في الأجل القصير، نظرًا لسيطرة الحذر والترقب على قرارات المستثمرين في هذه المرحلة.

وتابع أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكد خلالها أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر المقبل "ليس أمرًا محسومًا"، ساعدت على استقرار سعر صرف الدولار وتجنب تعرضه لضغوط بيعية، بعدما خفّضت تلك التصريحات من توقعات الأسواق بشأن موجة جديدة من التيسير النقدي.

 الاقتصاد الأمريكي

وأوضح عبد الوهاب أن الاقتصاد الأمريكي يعيش مرحلة دقيقة تتسم بوجود مخاطر مزدوجة؛ فمن ناحية هناك ضغوط تضخمية محتملة ناتجة عن السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن ناحية أخرى يظهر تباطؤ نسبي في سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج حذر ومتوازن في قراراتهم المستقبلية.

 الذهب يتراجع مؤقتًا 

وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية تراجعت بعد تجاوزها مستوى 4000 دولار للأونصة في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تقلص مكاسبها متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مؤكداً على أن خفض الفائدة عادة ما يكون عامل دعم قوي لأسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، باعتباره الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

 تحركات استثمارية جديدة

وأضاف المحلل المالي أن الأسواق تمر حاليًا بمرحلة إعادة تموضع استثماري، حيث تتجه جزء من السيولة نحو الأسهم بعد تحسن نتائج بعض الشركات الأمريكية، في حين يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كأداة للتحوط ضد التقلبات المستقبلية، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليه مع أي توترات اقتصادية أو سياسية جديدة.