"خارجية النواب" توافق على تعديل قانون مباني وزارة الخارجية بالخارج

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

حضر الاجتماع السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي ممثلة وزارة الخارجية.

ويستهدف مشروع القانون تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات، بحيث يتم فرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق داخل مصر، ورسوم لا تتجاوز 20 دولارًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على التأشيرات والمعاملات القنصلية التي تُنجز عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

كما يخول القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية.

وينص التعديل كذلك على تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية بالخارج، مع توجيه نسبة 5% لصناديق التأمين، بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك.

وفي وقت سابق، أدان المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد  التصريحات المشينة المنسوبة للرئيس السوري أحمد الشرع، التي تطاول فيها على مصر وقيادتها وشعبها، مؤكدا أن ما صدر عنه لا يعكس سوى حقد دفين وجهل مركب وتاريخ ملوث بالعمالة.

وقال عضو مجلس الشيوخ  في بيان له: "من المؤسف أن تصدر مثل هذه الافتراءات من شخص تلاحقه اتهامات موثقة بالإرهاب، وكان في وقت من الأوقات مدرجا على قوائم المطلوبين لدى الولايات المتحدة بسبب ارتباطه المباشر بتنظيمات إرهابية مارست العنف والتخريب داخل سوريا وخارجها، قبل أن يجد نفسه اليوم أداة في يد قوى دولية وإقليمية تسعى لضرب استقرار المنطقة وإضعاف الدول الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها مصر."

وأضاف أن الشرع الذي جاء إلى السلطة على أنقاض الفوضى والدم، يفتقر إلى الشرعية الشعبية والسياسية، وأن تاريخه يكشف حجم التواطؤ مع مخططات إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تصريحاته العدائية ضد مصر ليست سوى ترجمة حرفية لتعليمات تُدار من غرف مخابرات خارجية تستهدف النيل من التجربة المصرية الناجحة في التنمية والإصلاح والاستقلال الوطني.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد  ، أن مصر اليوم تقف شامخة قوية، دولة استعادت أمنها واستقرارها، وحطمت أوهام الإرهاب ومشاريعه التخريبية، ونجحت في بناء اقتصاد صلب ومؤسسات حديثة بفضل رؤية وطنية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر مكانتها وهيبتها في الإقليم والعالم.