طاقة النواب تبحث إضافة الحماية المادية لـ"الضبعة النووية" لعمل المقاول الروسي
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعًا لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا في تنفيذ محطة الضبعة النووية، والذي يتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي بالمشروع.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2015، والتي ألزمت الجانب المصري بتوفير أنظمة الحماية المادية للمحطة. كما نص عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية على أن تصميم وتشغيل أنظمة الحماية المادية يكون على نفقة الجانب المصري.
جلسة عامة لمجلس النواب الأحد المقبل
في سياق آخر، قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سيعقد جلسة عامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الهامة، في مقدمتها مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة العامة للدولة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت المصادر أن مناقشة الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرلمان على دعم خطوات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان استدامة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل برامج التنمية والإصلاح الهيكلي.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة ودعم ميزان المدفوعات والميزانية، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساندة جهود الحكومة في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية الحالية. وتُعد هذه الحزمة من الاتحاد الأوروبي مكمّلة للموارد المقدّمة من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2025.
- الدفعة الثانية 1.5 مليار يورو في يونيو 2026.
- والدفعة الثالثة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026.
ووقّعت مصر مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
