خارجية النواب تناقش تعديل القانون لتحقيق عدالة تأمينية بين العاملين
تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الخاص بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد التأمينية داخل الوزارة، حيث نص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982 لصالح صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، لتُقسم الآن بالتساوي بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع التأمينية والاجتماعية لجميع العاملين بالوزارة دون تمييز، تقديرًا لدورهم في تمثيل الدولة المصرية في الخارج، وضمانًا لاستدامة موارد الصناديق التأمينية بما يضمن تقديم الدعم اللازم للعاملين وأسرهم في مختلف الظروف.
جلسة عامة لمجلس النواب الأحد المقبل
في سياق آخر، قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سيعقد جلسة عامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الهامة، في مقدمتها مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة العامة للدولة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأكدت المصادر أن مناقشة الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرلمان على دعم خطوات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان استدامة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل برامج التنمية والإصلاح الهيكلي.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة ودعم ميزان المدفوعات والميزانية، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساندة جهود الحكومة في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية الحالية. وتُعد هذه الحزمة من الاتحاد الأوروبي مكمّلة للموارد المقدّمة من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2025.
- الدفعة الثانية 1.5 مليار يورو في يونيو 2026.
- والدفعة الثالثة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026.
