التحقيقات مع محمد عبدالعاطي تكشف الكواليس: كيف تحولت فيديوهاته إلى غسيل أموال
كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 2811 لسنة 2025 جنح إقتصادية، والمتهم فيها التيك توكر محمد عبدالعاطي بنشر محتوى خادش للحياء العام ونشر الفسق والفجور وغسيل أموال، عن تفاصيل جديدة بشأن أقواله والتهم الموجهة إليه.
التحقيقات مع محمد عبد العاطي
وحصل موقع « نيوز رووم » على نص التحقيقات مع التيك توكر محمد عبدالعاطي، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام ونشر الفسق والفجور وغسيل أموال.
أقوال محمد عبدالعاطي خلال التحقيقات
س: ملك من المنزل الذي تقيم به؟
ج: ملك والدي
س: وما هو السبب في انتشار القناة والمقاطع المصورة الخاصة بك؟
ج: عجبت الناس وكانوا يتفرجوا عليها .
س: وما مصدر اعجاب المشاهدين بذلك المحتوي ؟
ج: عشان شايفني طبيعي وبراحتي ويتكلم عن الحاجات التي بيشوفوها في يومهم وكمان انا يتكلم على الطبقة المتوسطة التي مننا
س: الا يوجد رافضين للمحتوي التي تنشره ؟
ج: اكيد في ناس بترفض المحتوى أو مش يعجبها زي أي محتوي بينزل على المواقع أو حتى الأفلام والمسلسلات
س: ما هي الفترة الزمنية التي قمت بنشر مقاطع مرئية ومسموعة على حسابك على منصة اليوتوب؟
ج: بقالي بستين وتسعة شهور بنشر الحلقات على القناة ..
س: وكيف يتم جني أرباح من المشاهدات ؟
ج: اليوتيوب ينزل اعلانات على الفيدويهات بتاعتي .
إحالة عبد العاطي للمحاكمة لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
وكانت قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة التيك توكر محمد عبد العاطي إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وغسيل أموال.
إحالة محمد عبد العاطي للمحاكمة
وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح القاهرة الجديدة قرر تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 45 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام واتهامه بغسيل الأموال.
نيابة الشئون الاقتصادية
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال استمعت إلى أقوال المتهم، الذي نفى نيته نشر أي محتوى مسيء، مؤكدًا أن هدفه من نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي هو تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، قائلاً: "نشرت الفيديوهات لتحقيق الأرباح ولم أقصد الإساءة أو المحتوى المسيء".
يُذكر أن التيك توكر محمد عبد العاطي ظهر مؤخرًا في إحدى الحلقات مع التيك توكر سوزي الأردنية، التي تم القبض عليها أيضًا بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية على مواقع التواصل، والتصدي لمحاولات استغلالها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر محتوى مخالف للقيم الاجتماعية والقانون



