السيد زغلول: الاقتصاد المصري يتفوق على التوقعات العالمية وسط مؤشرات نمو مالي

قال السيد سيد زغلول، أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي (تحديث أكتوبر 2025) يعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن التجارة العالمية مرشحة للنمو بنسبة 2.9% خلال عامي 2025 و2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.2%، مع تراجع التضخم إلى 4.2%.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس اتجاهًا نحو الاستقرار التدريجي وفرصًا واعدة أمام الأسواق الناشئة خلال المرحلة المقبلة.

 الاقتصاد المصري يحقق نموًا 

وأشار زغلول إلى أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي رغم التحديات العالمية، مسجلًا نموًا بلغ 4.4%، مدعومًا بقطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام جاءت وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه بعدد من المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن السياسات المالية والهيكلية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

 القطاع الخاص يقود الاستثمارات

وأضاف أمين صندوق غرفة الجيزة أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر، بعد أن سجل نموًا تجاوز 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تصاعد الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مؤكداً على أن هذه الطفرة الاستثمارية تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية الاقتصادية، حيث تتبنى الدولة سياسات تحفيزية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات.

 فائض أولي تاريخي وتراجع في الدين العام

وأشار زغلول إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المستهدف المالي، كما انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بما يقارب 4 مليارات دولار، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على نجاح الإدارة المالية في ضبط المؤشرات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط.

 ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وكشف أمين الصندوق أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، بالتزامن مع تحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع معدلات التضخم، مضيفاٌ أن هذه التطورات مهدت الطريق أمام بدء دورة خفض أسعار الفائدة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفّز النمو الصناعي والإنتاجي داخل السوق المحلية.

 مؤشرات ربع سنوية 

وأشار زغلول إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي جاءت داعمة لهذا الاتجاه الإيجابي، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه مع استمرار انخفاض الدين العام، مشيراً إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت في منح نظرة أكثر تفاؤلًا واستقرارًا تجاه الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز مكانة مصر بين الاقتصادات الصاعدة.

 تحويل الودائع العربية

واختتم زغلول تصريحاته مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل الودائع والمديونيات العربية إلى استثمارات مباشرة في مشروعات إنتاجية، بما يسهم في خفض المديونية وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.