24 ديسمبر.. استئناف أوتاكا على حبسه سنة وغرامة مليون جنيه
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم 24 ديسمبر جلسة استئناف البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء وغسل أموال، بعد تأجيلها لجلسة اليوم للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تجديد حبس أوتاكا
وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس البلوجر أوتاكا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
تفاصيل القبض على أوتاكا
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم البلوجر أوتاكا داخل وحدة سكنية بمدينة الشروق، وذلك عقب ورود عدة بلاغات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب تفيد بقيامه ببث مقاطع مرئية تحتوي على إيحاءات لفظية وحركية تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وجذب الإعلانات.
وبتكليف فريق من ضباط مباحث الإنترنت والآداب، تم تتبع النشاط الرقمي للمتهم، حيث أكدت التحريات صحة البلاغات المُقدمة ضده، وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة محل إقامته.
المضبوطات والتحقيقات الأولية
وخلال عملية الضبط تمكنت القوات من القبض على أوتاكا، وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة يُشتبه في أنها معدة للتعاطي الشخصي، وتم التحفظ على هاتفه المحمول وأجهزة التصوير المستخدمة في بث المحتوى، وجرى إرسالها للفحص الفني بمعرفة الجهات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مع فحص المضبوطات الرقمية للتأكد من محتواها ومدى مخالفتها للقانون، ووجهت إليه تهمتي نشر محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل إلكترونية، وحيازة مواد مخدرة.
وكان مستخدمو «فيسبوك» و«إنستجرام» ومنصة «تيك توك» تداولوا مقاطع ادعى البعض أنها مسربة للثنائي، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والغضب، وطالب كثيرون الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفوه بـ الانحراف الأخلاقي
أسرة هدير عبدالرازق تنفي صلتها بالفيديو
وفي المقابل خرجت أسرة هدير عبد الرازق بتصريح عاجل، ونفت بشكل قاطع صحة تلك الفيديوهات، مؤكدة أنها «مفبركة بالكامل» وتم إنتاجها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تشويه سمعتها واستهدافها بصورة مريبة، خاصة بعد زيادة شهرتها في الفترة الأخيرة. وقالت إن الحسابات التي نشرت هذه المقاطع تعمدت إثارة الرأي العام وترويج محتوى مزيف لا علاقة لها به
ومع اشتعال الأزمة بدأ الحديث يتحول سريعاً من مجرد تداول على السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء، بعد أن تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ رسمي بصفته وكيل هدير عبد الرازق، ضد المواقع والحسابات التي قامت ببث الفيديوهات، مطالبا بملاحقة ناشريها ومروجيها والتحقيق معهم في تهم إنشاء وترويج محتويات مزيفة باستخدام برمجيات تقنية لاستهداف سمعتها.