مصادر: النواب يناقش اتفاقية دعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي الأحد المقبل
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سيعقد جلسة عامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الهامة، في مقدمتها مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة العامة للدولة، بقيمة 4 مليارات يورو.
البرلمان حريص على دعم خطوات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي
وأكدت المصادر أن مناقشة الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرلمان على دعم خطوات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان استدامة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل برامج التنمية والإصلاح الهيكلي.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة ودعم ميزان المدفوعات والميزانية، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ومساندة جهود الحكومة في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية الحالية. وتُعد هذه الحزمة من الاتحاد الأوروبي مكمّلة للموارد المقدّمة من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2025.
- الدفعة الثانية 1.5 مليار يورو في يونيو 2026.
- والدفعة الثالثة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026.
ووقّعت مصر مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
"خارجية النواب" تناقش تعديل قانون مباني وزارة الخارجية بالخارج
في سياق آخر، تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعًا غدًا، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
يأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة على مراجعة التشريعات المنظمة لشؤون وزارة الخارجية، بما يواكب التطورات الحالية ويعزز كفاءة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، ويضمن توفير موارد مالية مستدامة تدعم مهامها وتمثيل مصر الخارجي.
