عاجل

ميشيل الجمل: قفزة تاريخية في الصادرات غير البترولية ترفع آمال النمو وتقلص العجز التجاري

ميشيل الجمل: قفزة تاريخية في الصادرات غير البترولية ترفع آمال النمو

ميشيل الجمل: قفزة
ميشيل الجمل: قفزة تاريخية في الصادرات غير البترولية ترفع آما

قال النائب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس عودة النشاط والانتعاش لقطاع التصدير كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.

 الصادرات غير البترولية

وأوضح الجمل أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتسجل 36.6 مليار دولار مقارنة بـ 30.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية الحالية في دعم الصادرات وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.

توقعات إيجابية لمواصلة نمو الصادرات

وأضاف رئيس الشعبة أن استمرار صعود الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة أمر متوقع، خاصة في ظل تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية في عدد من الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية والأمريكية، مشيراً إلى أن تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة ينعكس بدوره إيجابًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي واستقرار الوضع المالي العام.

استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز التصدير

وأوضح الجمل أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات عبر عدة محاور رئيسية، تشمل:

تقديم حوافز ومساندة تصديرية مالية وتسويقية للمصدرين.

تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والتجارة الخارجية من موانئ ومطارات وشبكات طرق.

تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الطابع التصديري من خلال مزايا إضافية للمستثمرين.

رفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وأشار الجمل إلى أن البنك الدولي عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 4.3% سنويًا، ما يعكس الثقة الدولية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

العجز التجاري المنخفض

ولفت الجمل إلى أن تراجع العجز التجاري يسهم بشكل مباشر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، فضلًا عن دعمه لاستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، نتيجة ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي.

زيادة الصادرات

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته مؤكدًا أن النمو المتواصل في الصادرات المصرية يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تم نسخ الرابط