قد تبدأ زيارتك للمتحف المصري الكبير بدافع الإعجاب بالحضارة، وتنتهي بمخالفة قانونية لم تكن تتخيلها. بين لوائح دقيقة تحمي الآثار وقوانين صارمة تجرم أي تجاوز، تتحول بعض التصرفات البسيطة إلى أفعال يعاقب عليها القانون. في هذا المقال نكشف أخطر الأخطاء التي قد يرتكبها الزوار دون قصد، والعقوبات التي تنتظر من يعبث بتراث مصر الخالد.
المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مؤسسة قانونية تخضع لإطار تشريعي دقيق ينظم كل ما يتعلق بزيارة الجمهور، وحماية الآثار، وضمان الأمن داخل المتحف. فكل تفصيلة فيه منضبطة بقواعد ولوائح تضعها إدارة المتحف تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2020 الذي أنشأ هيئة المتحف المصري الكبير كهيئة اقتصادية عامة.
زيارة المتحف تبدو نشاطاً بسيطاً، لكنها في حقيقتها تخضع لقواعد صارمة. يُمنع تماماً لمس القطع الأثرية أو الاقتراب منها لمسافة غير مسموح بها، كما يُحظر الجلوس على القواعد الأثرية أو تسلق المنصات أو إدخال أي أدوات قد تسبب ضرراً بالمقتنيات. هذه التعليمات ليست شكلاً من أشكال التنظيم فقط، بل جزء من منظومة قانونية تهدف إلى حماية تراث لا يُقدّر بثمن.
أحد أكثر المخالفات شيوعاً داخل المتحف هو التصوير دون إذن. التصوير الشخصي مسموح في نطاق محدد، بشرط ألا يُستخدم الفلاش أو الحوامل أو عصا السيلفي أو أي معدات احترافية. أما التصوير لأغراض تجارية أو إعلامية أو دعائية فيتطلب تصريحاً مسبقاً من إدارة المتحف وسداد الرسوم المقررة. مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى مصادرة الكاميرا مؤقتاً، أو منع الزائر من الدخول مجدداً، أو اتخاذ إجراءات قانونية في حال تسبب الفعل في ضرر أو خرق للوائح.
قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته نص بوضوح على أن كل من يتلف أو يشوه أو يعبث بأي أثر يعاقب بالسجن والغرامة، وتزداد العقوبة إذا ترتب على الفعل ضرر جسيم أو محاولة تهريب قطعة أثرية. القانون ذاته يجرم أي محاولة لإخراج أثر من موقعه أو تصويره لأغراض تجارية دون تصريح. وهنا تكمن الخطورة، فبعض الزوار قد يظنون أن التقاط صورة أو مقطع فيديو بسيط أمر عادي، بينما هو في نظر القانون انتهاك يستوجب المساءلة.
المتحف يولي أيضاً أهمية كبرى لحماية الخصوصية. تصوير العاملين أو الزوار دون موافقتهم يُعد مخالفة يمكن أن تؤدي إلى مساءلة مدنية أو إدارية إذا تسبب التصوير في ضرر مادي أو معنوي. كما أن نشر صور أو مقاطع من داخل المتحف دون إذن رسمي يمكن أن يترتب عليه حذف المحتوى ومطالبة صاحبه بالتعويض.
بحسب لوائح المتحف، تُعتبر إدارة المتحف مخولة باتخاذ جزاءات إدارية بحق المخالفين، منها المنع المؤقت من الزيارة، أو فرض غرامة تعويضية، أو الإحالة إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة في حال ارتكاب أفعال تُصنف كجرائم جنائية. هذه الصلاحيات تستند إلى الطبيعة القانونية للمتحف كهيئة اقتصادية لها لوائح تشغيلية خاصة تنظم علاقتها بالجمهور.
المتحف المصري الكبير ليس فقط بيتاً للآثار، بل نموذجاً لتطبيق القانون في خدمة الثقافة. فاحترام اللوائح والتعليمات ليس تقييداً لحركة الزوار، بل حماية لتراث عالمي يُمثل هوية أمة بأكملها. الالتزام بالقواعد داخل المتحف هو احترام لمصر وتاريخها وحق الأجيال القادمة في أن ترى هذه الكنوز كما تركها الأجداد.
زيارة المتحف الكبير تجربة تستحق التقدير، لكنها تتطلب وعياً قانونياً ومسؤولية شخصية. خطوة بسيطة مثل التقاط صورة قد تتحول إلى مخالفة جسيمة إذا أُهملت القواعد. فحين نحترم القانون داخل المتحف، نحن في الحقيقة نحافظ على الذاكرة الإنسانية نفسها.
