وزير المالية يعلن تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين تضمنا تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين.

تضمن القرار الأول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما تناول القرار الثاني وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم إبرامها أو صدر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد تطبيق هذا القانون.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات الجديدة تشمل التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر والمتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.
وأوضحت أن ذلك يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية، وهو ما يخفف الأعباء عن كاهل المستثمرين ويساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

وأضافت عبد العال أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ مدة التعليق من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك، بما يمنح الشركات والمصانع مرونة أكبر في استيراد وتجميع خطوط الإنتاج.

كما أشارت إلى أنه تم وضع أسس محاسبية جديدة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل 18 يوليو 2025 – تاريخ بدء العمل بالتعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة – والمستمرة بعد هذا التاريخ، وذلك لضمان العدالة الضريبية وتوحيد أسس المحاسبة بما يتماشى مع متطلبات القانون الجديد.

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة وزارة المالية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار ودعم بيئة الأعمال، بما يعزز من استقرار السياسات الضريبية ويزيد من كفاءة النظام المالي في الدولة.