ما حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.

ما حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها؟

ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال، وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:

1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.

2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.

3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي، عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.

4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.

5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم، بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.

كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال، تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟

في ظل تطور الطب الحديث، وازدياد الحاجة إلى زراعة الأعضاء لإنقاذ الأرواح، تزايدت التساؤلات حول مشروعية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذا الأمر؟.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، إلى جانب عدد من كبار العلماء والهيئات الشرعية، أن التبرع بالأعضاء بعد الموت جائز شرعًا بشروط وضوابط محددة، معتبرين ذلك من قبيل الصدقة الجارية والإحسان إلى الآخرين.

وأكدت الفتاوى الرسمية أن التبرع بالأعضاء يندرج تحت باب إنقاذ النفس البشرية، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، استنادًا إلى قوله تعالى:

“وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” (سورة المائدة: آية 32).

وشدد العلماء على ضرورة تحقق بعض الشروط الأساسية، أبرزها:
• ألا يتم التبرع بالأعضاء مقابل مال أو منفعة دنيوية.
• أن يكون التبرع بموافقة الشخص قبل وفاته أو بموافقة ورثته من بعده.
• التأكد الطبي من الوفاة الحقيقية قبل النقل، وفقًا للمعايير الطبية المعترف بها.
• أن يكون النقل بقصد مشروع، مثل العلاج أو إنقاذ حياة مريض دون إساءة استخدام.

هكذا يظل التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزًا ومشروعًا شرعًا، ما دام استوفى شروطه، وأصبح يُنظر إليه كوسيلة سامية لتحقيق الرحمة بين البشر وإنقاذ حياة من هم بأمس الحاجة